مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى - زنوزى، على بن عبد الله - الصفحة ٥١٥ - ٥ - نقل برهان لزيادة بيان

[٥- نقل برهان لزيادة بيان‌]

[١١] قوله «عرض عام داخل در فصل باشد ...» [١]

اگر بگويى كه: بطلان دخول عرض عام در امثله مذكوره مسلم نيست، زيرا كه چون كشف حقايق ماهيات عينيّه نفس‌الامريه بنهجى كه آن حقايق باعيانها در مدارك عقليه حاصل شوند، در نهايت اشكال بلكه متعذر و محال است، پس تحصيل اجناس و فصول آن ماهيات و ذكر آنها در معرفات و حدود ممكن نيست، از اينجا است كه قدماى اهل ميزان آن معانى و عرضيات را كه از حاق ذوات اعيان منتزعند اگر خواص باشند بفصل، و اگر نباشند بجنس ناميده‌اند، و آن معانى و عرضيات كه در مرتبه ثانيه و لو فى معنى ديگر منتزع شوند، اگر خواص باشند بخاصه و اگر نباشند بعرض عام ناميده‌اند، و باين جهت فصل در نزد ايشان دو قسم است: يكى فصل منطقى و يكى فصل حقيقى جهت ذاتش بعينها جهت امتياز نباشد زيرا كه فصل منطقى عنوان فصل حقيقى و حكايت او است و مطابقه حكايت از آنجهت كه حكايت است با ذو حكايت لازم است، پس اگر فصل منطقى مشتمل باشد بر امر مشترك عرضى، لازم است كه فصل حقيقى مشتمل باشد بر امر مشترك ذاتى، زيرا كه اعراض عامه از اجناس و ما به الاشتراك ذاتى متنزعند، متفطن باش. [٢]

[١٢] قوله «و لازم محال است ...» [٣]

مخفى نماناد كه ممكن است بيان شق اول در اين استدلال بنهجى كه سالم از بعض ايرادات كه متوجه اين استدلال است نيز باشد زيرا كه فصل از آنجهت كه فصل است در او امتياز معتبر است باين معنى كه هرچه بحسب فرض فصل بود جهت ذاتش بايد بعينه جهت امتياز باشد و الّا آن مفروض بتمامه فصل نخواهد بود متدبر باش كه با كمال وضوح نهايت غموض دارد. [٤]

[١٣] قوله «هم داخل و هم خارج نمى‌تواند شد ...» [٥]

[١]. ٦١/ ١٠.

[٢]. م/ ٤٩.

[٣]. ٦١/ ١١.

[٤]. م/ ٤٩.

[٥]. ٦٢/ ١.