مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى - زنوزى، على بن عبد الله - الصفحة ٤٤٣ - المسئلة السابعة و العشرون فى خواص الواجب

بالطبع، تدبر تفهم.

[٢٣٢] قوله «لا يجب تقدم الماهية على لوازمها بالوجود ...» [١]

الوجود بناء على اصالته فى التقرر و الجعل واسطة فى ثبوت لوازم الماهية لها و على اعتباريته واسطة فى العروض بمعنى ان كون الماهية بحيث ينتزع منها الوجود مقدم و واسطة لكونها بحيث ينتزع منها لوازمها و من قال بالاول قال ان لوازم الماهية مترتبه على نفسها و من قال بالثانى قال انها مترتبة على وجودها سواء كان وجودا خارجيا لها و ذهنيا و ليس لخصوص احد الوجودين مدخل فيها.

[٢٣٣] قوله «بل انما يلزم كونها فاعلة لصفة عقلية ...» [٢]

كيف يجوز ذلك بعد تسليم كون الماهية قابلة لها فى العقل اذا الفاعل كيف يكون قابلا.

[٢٣٤] قوله «و هو وجود الكل لصحة الحمل ...» [٣]

يعنى صحة حمل كل واحد من الاجزاء الفعلية على الآخر و على الكل حملا شايعا يقتضى تغايرها ذاتا مفهومية و اتحادها ذاتا وجودية اذ ما به الاختلاف فى الحمل الشايع غير ما به الاتحاد و اذا كان وجوده عين ماهيته المركبة من تلك الاجزاء لزم كون ما به التخالف عين ما به الاتحاد ذاتا و هو خلاف ما تقرر فى الحمل المذكور، تدبر تفهم.

[٢٣٥] قوله «و التركيب قد يكون عن اجزاء تتقدم ...» [٤]

اى بالزمان.

[٢٣٦] قوله «كان الواحد من اجزائه يعنى الماهية ...» [٥]

انما خص القبلية فى هذا الشق بالماهية مع ان كل جزء من المركب قبله مع احتمال كون حيثية الوجود وجوب الوجود مقدمة على الماهية لانه اذا فرضت حيثية وجوب الوجود

[١]. ١٠٢/ ٢٠.

[٢]. ١٠٣/ ١٢.

[٣]. ١٠٣/ ٢٢.

[٤]. ١٠٣/ ٢٩.

[٥]. ١٠٤/ ٦.