العام و فى بعضها الانفعال فقط و فى بعضها كلاهما، مثال الاوّل الواجب تعالى و ما ليس له مادّة و مثال الثانى الهيولى الاولى و مثال الثالث الموجود الذى له مادّة، هذا اذا كان الواو فى قوله «و الانفعال» بمعنى الجمع كما هو الظاهر، و ان كان بمعنى او فالمراد من الموجود هو الموجود فى الواقع اى فرد الموجود فى الواقع اى فرد الموجود المنفعلة مانعة الخلو، فافهم ذلك.

[١٢] قول الحكيم الملّا اسماعيل فى الحاشية «هو المعتبر فى حمل المعرّف على المعرّف ...» [١]

حمل المعرّف على المعرّف انمّا يكون اوّليا اذا كان المعرّف حدّا تاما لا فرق بينه و بين المعرّف الّا بالاجمال و التفصيل، و امّا اذا كان حدّا ناقصا او رسما فليس كذلك و كون التعاريف المذكورة حدودا تامّة بل كون واحد منها حدا تامّا منظور فيه، و على التسليم حمل جزء من الحدّ التام على المحدود لا يكون حملا اوليا مفاده الّاتحاد فى المفهوم، الّا ان يتصرّف فى معنى الحمل الاوّلى بحيث يدخل فيه حمل جزء من الحدّ على المحدود، لكنّه اصطلاح آخر جديد، فاحسن التدبّر.

[١٣] قول الحكيم الملّا اسماعيل فى الحاشية «فمعرفة الامكان ...» [٢]

الامكان بهذا المعنى اصطلاحى اعتبارى اعتبره الخاصّة كما يأتى فى مبحث الموادّ الثلاث فهو من الماهيأت الجعليّة الاعتبارية و ليست له جهة وحدة اجمالية حتّى يتوقّف اجماله على تفصيله كالماهيات الحقيقية المتحصّلة المجعوله لجناب الله تعالى فسلب الضرورة عن الطرفين تفسير لفظه لا تعريف ماهيته، و قول شارح الجديد و هو عبارة يشعر بما ذكرنا، فاذن التوقف الاوّل فى كلام الحكيم البارع المحشّى لا يخلو من مناقشة، فاحسن التأمّل.

[١٤] قوله «و اورد المحقق الدوانى عليه ...» [٣]

[١]. حاشية الملّا اسماعيل ره ذيل قوله «و لا شى‌ء منها يصدق على الوجود ...» (١٦/ ١٩، ش/ ١٦):

«اى يحمل عليه بالحمل الاولى الذاتى لا الحمل الشايع الصناعى الذى مفادّه الاتّحاد فى الوجود و هو حمل الكلّى على الفرد و مفاد الحمل الاولى الاتّحاد فى المفهوم و هو المعتبر فى حمل المعرّف على المعرّف^ فلّو بدّل الصدق بالحمل لكان اولى.»

[٢]. حاشية الملّا اسماعيل ره ذيل قوله «هو عبارة من سلب الضرورة عن طرفى الوجود و العدم» (١٦/ ٢٦، ش/ ١٧):

«فمعرفة الامكان^ موقوفة على معرفة سلب الضرورة عن طرف الوجود و العدم، و معرفة السلب موقوفة على معرفة الوجود و العدم، فلو كان معرفة الوجود و العدم موقوفة على معرفة الامكان لزم الدور و لا يخفى ان هذا دور مضمر، فتدبر.»

[٣]. ١٦/ ٢٨.