مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى - زنوزى، على بن عبد الله - الصفحة ٤٦٨ - المسئلة السادسة فى تشخص الماهية

بالوجود اذ لا يمكن تفسيره بالماهية فيكون احديهما محمولة على الاخرى حملا اوّليا و ذلك ظاهر فيجب ان يفّسر بالوجود، و امّا تفسيره بالوضع فهو كما ترى.

[٣٢١] قوله «لا يدّل على اتحادها ...» [١]

بل يدّل، فانّ لقوّة الصرفة اذا كان لها وجود مباين فكانت لها فى نفسها فعلية مخالفة ساير الفعليات و كل فعلية بما هى فعلية آبية عن فعلية اخرى فلم يكن ما فرضناه قوّة محضة لها قابلّية التلّبس باية علّية كانت قوّة كذلك، تدّبر تفهم.

[٣٢٢] قوله «بعد اعتبارها جنسا ...» [٢]

اذا كانا متباينين فى الوجود فى الواقع فهذا و الاعتبار كيف يغّير الواقع و اذا غيرّ كان الاتّحاد باقيا ببقاء الاعتبار و اذا زال الاعتبار زال الاتّحاد، فليتدّبر.

[٣٢٣] قوله «بين المتغايرين حقيقة و لو بالجهة ...» [٣]

قد علمت اختلاف الجهة المكثرة بحسب الدرجات فى التعليق الذى سبق، فافهم.

[المسئلة السادسة: فى تشخّص الماهيّة]

[٣٢٤] قوله «و ننقل الكلام اليه و يتسلسل ...» [٤]

هذا التسلسل فى جانب العّلة فان كلّ متشخص تشخصّه من جانب العّلة فتشخّص التشخّص متقدّم عليه، تدّبر.

[٣٢٥] قوله «بالنسبة الى حصص الانواع فانّها موضوعات ...» [٥]

يعنى على تقدير المفهوم المذكور و هو كون التشخّص موجودا فى الخارج مباينا للطبيعة عارضا لحّصة منها عروضا خارجيا و من اجل ذلك صرّح بخلاف ذلك فى قوله الآتى، «فان نسبة الماهية الى التشخص كنسبة الجنس الى الفصل ...» فلا يرد عليه ما اورده الحكيم البارع المتأله قدّس سرّه فى تعليقة هيهنا عليه من «ان نسبة التشخصّات الى حصص‌

[١]. ١٦٢/ ١٨.

[٢]. ١٦٢/ ٢٠.

[٣]. ١٦٢/ ٢٢.

[٤]. ١٦٥/ ٨.

[٥]. ١٦٥/ ١٦.