اقول الفرض من التقييد بوحدة الجهة ادخال مطلق الابوة و البنوة لا الابوة و البنوة اللتين فى زيد لانهما ليس بمتضايفين لجواز كل واحدة منها بدون الاخرى، اما المطلقتان فيهما متضايفان و يجوز اجتماعهما فى ذات واحدة كزيد اذا كان ابا لعمرو و ابنا لبكراذ المطلق موجود فى المقيد فالتقييد بوحدة الجهة لازم لدخول المطلقتين.

[٣٥٠] قوله «بل تقابل كل ذات ...» [٣]

هذا من باب ترقى البيان من مورد خاص الى حكم عام يندرج فيه هذا المورد الخاص ليكون اكثر نفعا و اتم افادة و كبرى لما ذكر من المورد فان كل ما يبطل صفة عن مادة و لا يجتمع معه فى الوجود يكون لا محالة بينهما تفاسد كان ضدا له بطبيعته او لا يكون مثال الاول حرارة النار المجاورة للماء فانه يبطل حرارته فبين تلك النار المجاورة و برودة الماء تمانع ذاتى لا يجتمعان فى نحو من الوجود و هو الاجتماع مع المجاورة، و مثال الثانى الحركة السريعة فى الجسم الذى فيه برودة بالفعل و حرارة الشمس التى فى شعاعها فانّ الاول يبطل‌

[١]. حاشية الملا اسماعيل الاصفهانى ره ذيل قوله «فاذا زالت زال التميز مع بقاء ذاته متصفة بالوحدة ...» (١٧٦/ ٣١):

«اقول تميز احدهما عن الاخر عين وجوده بحسب الحقيقة^ لما مرّ من ان التشخص مساوق للوجود فاذا زال زال احدهما فلا يكون اتحادا و ايضا اذا زال تميز احدهما عن الاخر بزوال الاثنينية زال ذات التميز ايضا اذ ليس له وجود سوى وجود هذا التميز كما لا يخفى، فقوله مع بقاء ذاته كما ترى فتدبر».

[٢]. حاشية الملا اسماعيل الاصفهانى ره ذيل قوله «يعتبر فى احدهما التخالف دون الاخر ...» (١٧٩/ ٩):

«اقول فعلى هذا الاصطلاح لا يكون الاخوة المتكررة من المتقابلين و على الاخر يكون من المتقابلين فعلى الاول يلزم خروجهما عن التعريف و على الثانى لا يخرج عنه لانه على الثانى هو كون الاثنين مطلقا ...، و لا يخفى عليك انه لابد على الاصطلاح الاول من جعل المتضائف قيدا للقسم لا قسما و الا فكيف يتحقق التضايف بدون التقابل فى مثل الاخوة المتكررة من الجانبين ثم انه لابد من هذا الجعل على اصطلاحين^ جميعا لاجل عدم انتقاض التعريف بمثل العاقلية و المعقولية من المتضايفين اللذين يجتمعان فى ذات واحدة من جهة واحدة فلا تغفل.»

[٣]. ١٨٠/ ٢٩.