ما ذكر فى بيانه و توضيحه ان الفاضلين المحشيّين [١] زعما ان اللزوم مجرّد قوله من المحمولات العقلية فاوردا على الشارح منع اللزوم كما ترى، و امّا على ما قاله الاستاد كما يدّل عليه المسئلة السابقة فاللزوم جلّى و ان كان على تقدير الضمير من قول المصنف حصوله فيه الى الخارج المذكور التزاما اجلى، فتدّبر تعرف. [الشيخ على النورى‌]

[٢٥٢] قوله «فكون الحيوان الناطق ماهية للانسان ...» [٢]

الاولى ان يقول فكون الحيوان الناطق ما هو هو للانسان كما لا يخفى على المتدّبر.

[المسئلة الثلاثون: فى مباحث و احكام متعلّقة بالوجود و العدم باعتبار حصولهما فى الذهن‌]

[٢٥٣] قوله «لكونها متّحده ...» [٣]

اقول علّة للسراية و المقصود من الاتحاد هو مطابقتها له كما فى ساير الكليّات فرضية او حقيقية فان عنوان العام الصرف يطابق حقيقته و الّا لم يكن عنوانا دون غيره لبطلان الترجيح من دون مرجّح و ليس لحقيقة العدم الصرف و البطلان المحض وجود فى ظرف من الظروف و من اجل ذلك التطابق يسرى الحكم من الكليّات مطلقا الى افرادها و ليس مراده من الاتّحاد مع المفهوم فى الوجود الذهنى لمكان قوله بل موجود فى الذهن و قوله مع كونها غير موجودة اصلا و بالجملة كلامه عند المصنف صريح مناد بخلاف ما حمل عليه الشارح المحقّق، و حاصل كلامه ان كون العنوان‌

[١]. حاشية محمد حسين الكرمانى ره فى هذا الموضع من الشوارق:

«فى لزومه منها نظر اذ من مجّرد كون الشئ من العوارض العقلية لا يلزم كونه من الامور العامّة اذا الاجزاء التحليلية كاللونية للسواد كلّها من العوارض العقلية مع انّها ليست منها كما صرّح به المسئلة الخامسة عشر، فافهم و يظهر فى تعريفة للامور العامة بعيد هذا، فافهم».

حاشية الملا محمّد على النورى ره فى هذا الموضع من الشوارق:

«فيه تأمل اذ ما ذكر فى المسئلة السابقة هو كون الوجود من المحمولات العقلية و لا يلزم منه كونه من المعقولات الثانية لانها عبارة عن المحمولات العقلية التى لا يحاذى بها امر فى الخارج و ظاهر انّه لا يلزم من مجرّد كون الشئ محمولا عقليا ان لا يحاذى بها امر فى الخارج كما صرّح هو نفسه فى المسئلة الخامسة عشر فى بيان فائدة قيد لا يحاذى بها امر فى الخارج انه لاخراج المحمولات الذاتية فانّها مع كونها من العوارض العقلّية يصدق عليها انّ لها ما يحاذى بها فى الخارج و هو الهوية البسيطة الخارجية كالسّواد مثلا فان هويّته فى الخارج بحذاء اللونية التى هى جنس لها باعتبار و بحذاء القابضية التى هى فصلها باعتبار آخر، فتدّبر و يمكن دفعه بالعناية.»

[٢]. ١١١/ ١٧.

[٣]. ١١٢/ ٢٧.