الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٠ - منها المعادن

(و لا يجوز أن يقطعها (١) السلطان العادل) لأحد على الأشهر، لاشتراك الناس فيها.

و ربّما قيل بالجواز (٢)، نظرا (٣) إلى عموم ولايته (٤) و نظره.

(و من سبق إليها (٥) فله أخذ حاجته)، أي أخذ ما شاء و إن زاد عمّا يحتاج إليه، لثبوت الأحقّيّة بالسبق (٦)، سواء طال زمانه (٧) أم قصر.

(فإن توافيا (٨) عليها) دفعة واحدة، (و أمكن القسمة) بينهما (وجب)

(١) قوله «يقطعها»- بضمّ الياء- فعل مضارع من باب الإفعال، و الضمير فيه يرجع إلى المعادن الظاهرة. يعني لا يجوز للسلطان العادل- و هو غير الإمام المعصوم ٧- أن يعطي المعادن الظاهرة لأحد على وجه الهديّة أو الهبة على القول الأشهر من القولين في مقابل القول المشهور بالجواز.

(٢) أي بجواز إقطاع السلطان العادل.

(٣) مفعول له، تعليل لجواز إقطاع السلطان العادل.

(٤) الضميران في قوليه «ولايته» و «نظره» يرجعان إلى السلطان العادل. يعني أنّ القائل بالجواز علّله بعموم ولاية السلطان العادل و عموم نظره حتّى في إقطاع المعادن لمن شاء.

(٥) الضمير في قوله «إليها» يرجع إلى المعادن الظاهرة. يعني أنّ كلّ من سبق إلى أخذ شي‌ء من المعادن الظاهرة فهو أحقّ به.

(٦) فإذا قيل بكون الآخذ أحقّ بما أخذه من المعادن الظاهرة لم يقيّد أخذه بمقدار الاحتياج، بل يجوز له الأخذ أيّ مقدار شاء.

(٧) الضمير في قوله «زمانه» يرجع إلى السبق. يعني لا فرق بين كون زمان سبق السابق طويلا أو قصيرا.

(٨) يعني لو سبق اثنان إلى الأخذ من المعادن الظاهرة دفعة واحدة وجب تقسيم ما‌