الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٨ - شروط الإحياء المملّك ستّة

و هو (١) نادر، و عليه (٢) لو عمد بعض الحاجّ فوقف به (٣) لم يجز، للنهي عن التصرّف في ملك الغير، لأنّا بنينا عليها (٤)، و هو (٥) مفسد للعبادة التي هي عبارة عن الكون (٦)، و من ضروريّاته (٧) المكان.

و للمصنّف تفريعا عليه (٨) وجه (٩) بالجواز، جمعا بين الحقّين (١٠)، و

أ: عدم الإضرار.

ب: عدم كونه ملكا لأحد مختصّا به.

(١) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى قول المحقّق. يعني أنّ القول المذكور غير مشهور.

(٢) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى قول المحقّق ;. يعني يتفرّع على قول المحقّق أنّه لو وقف أحد من الحاجّ فيما أحياه الغير متعمّد لم يجز، لأنّه تصرّف في ملك الغير، و هو منهيّ.

(٣) الضمير في قوله «به» يرجع إلى ما أحياه الآخر.

(٤) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الملك. يعني أنّ لازم قول المحقّق هو حصول الملك بذلك الإحياء اليسير، و لازم ذلك تملّك المحيي لهذا المقدار منها، فلا يجوز للغير التصرّف فيه بالوقف أو غيره بلا إذن من المحيي.

(٥) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى النهي.

(٦) فإنّ حقيقة الوقوف الذي هو عبادة ليست إلّا الكون في المكان الخاصّ.

(٧) الضمير في قوله «ضروريّاته» يرجع إلى الكون.

(٨) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى قول المحقّق ;. يعني أنّ المصنّف ; فرّع على قول المحقّق وجها بالجواز، فقال: يجوز وقوف الناسك في المكان اليسير الذي أحياه الغير، للجمع بين الحقّين.

(٩) مبتدأ مؤخّر، و الخبر المقدّم هو قوله «للمصنّف».

(١٠) المراد من «الحقّين» هو حقّ المحيي و حقّ الناسك.