الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٥ - السابع متابعة الذبح
الحياة استقرار (١)، لعدم صدق الذبح مع التفرقة كثيرا، لأنّ الأوّل (٢) غير محلّل، و الثاني (٣) يجري مجرى التجهيز (٤) على الميّت.
و يشكل (٥) مع صدق اسم الذبح عرفا مع التفرقة (٦) كثيرا.
و يمكن (٧) استناد الإباحة إلى الجميع، و لولاه (٨) لورد مثله مع التوالي،
(١) أي إن لم يكن في المرّة الثانية استقرار حياة في المذبوح، و إلّا لا يحرم.
(٢) يعني أنّ قطع بعض الأعضاء في المرّة الاولى لا يوجب الحلّ، و قطع الباقي في المرّة الثانية أيضا لا يوجب الحلّ، لوقوعه على المذبوح المحكوم بكونه ميتة.
(٣) أي القطع الثاني يجري مجرى تسريع موت المذبوح، فلا تأثير له.
(٤) التجهيز من جهّز الشيء: هيّأه، و- الميّت: أعدّ ما يلزمه، و- العروس: أعدّ لها جهازها.
أجهز على الجريح: أتمّ قتله (أقرب الموارد).
قال السيّد كلانتر في تعليقته: هكذا وجدنا في جميع النسخ الموجودة عندنا (الخطّيّة و المطبوعة)، و الأولى «الإجهاز»، كما في جميع كتب اللغة، لأنّ الإجهاز بمعنى القضاء على النفس، يقال: أجهز على الميّت، أجهز على الرجل، أجهز على الذبيح، أي قضى على هؤلاء، و لا يقال: جهّز على الرجل أو على الميّت.
(٥) بصيغة المعلوم، و الفاعل هو الضمير العائد إلى الحكم بحرمة المذبوح عند عدم المتابعة.
(٦) يعني إذا صدق اسم الذبح- و لو مع التفرقة كثيرا- أشكل الحكم بالحرمة.
(٧) هذا ردّ من الشارح ; للحكم بالحرمة عند عدم المتابعة بأنّه يمكن استناد إباحة الحيوان إلى جميع الأفعال الواقعة على الحيوان من الذبح الأوّل و الثاني.
(٨) أي لو لم يكن الصدق العرفيّ كافيا في الحلّ لورد مثل الإشكال المذكور في الذبح المتتابع أيضا. و الضمير في قوله «لولاه» يرجع إلى الاستناد إلى جميع الأفعال، و في قوله «مثله» يرجع إلى الاستدلال.