الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٤ - لا بدّ بعد الحول من النيّة للتملّك

و به (١) يجمع بينه (٢) و بين قوله ٧ (٣): «كسبيل ماله»، و إلّا (٤) لكان ظاهره (٥) الملك القهريّ لا كما ردّ (٦) سابقا (٧)، و الأقوال الثلاثة (٨)

(١) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الدليل الذي ذكره الشارح ; في قوله في الصفحة ١٢٢ «و الأقوى الأوّل، لقوله ٧: ... إلخ».

(٢) الضمير في قوله «بينه» يرجع إلى قوله ٧: «فاجعلها في عرض مالك». يعني بالدليل المذكور يجمع بين قوله المذكور سابقا و بين قوله ٧ في رواية اخرى:

«و إلّا فهي كسبيل ماله».

و الحاصل هو أنّ الرواية الاولى تدلّ على عدم الحاجة إلى اللفظ الدالّ على الملك، و الرواية الثانية تدلّ على عدم افتقار الملك لا إلى اللفظ و لا إلى النيّة، فالجمع بينهما يتحقّق بالقول بحصول الملك بالنيّة، بلا حاجة إلى اللفظ الدالّ عليه.

(٣) و قد تقدّم ذكر الرواية في الصفحة ١٢١.

(٤) يعني و لو لا الجمع المذكور بين الروايتين لكان ظاهر الرواية الأخيرة المشتملة على قوله ٧: «فهي كسبيل ماله» هو حصول الملك القهريّ بعد التعريف حولا كاملا و بعد عدم مجي‌ء المالك.

(٥) الضمير في قوله «ظاهره» يرجع إلى قوله ٧ في الرواية حيث قال ٧: «و إلّا فهي كسبيل ماله».

(٦) قوله «ردّ» يقرأ بصيغة المجهول. يعني لا يعتني بما قيل في مقام الردّ سابقا.

(٧) أي ما سبق من الدليل في الصفحة ١٢٢ في قوله ; «و ردّ بأنّ كونها كسبيل ماله ... إلخ».

(٨) يعني أنّ للشيخ الطوسيّ ; في هذه المسألة أقوالا ثلاثة:

أ: القول بالتملّك بالنيّة، كما هو المشهور و قوّاه الشارح ;.

ب: حصول الملك بعد التعريف حولا قهرا، و هو قول ابن إدريس ;.