الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٢ - لا بدّ بعد الحول من النيّة للتملّك

و الفاء (١) للتعقيب، و هو قول ابن إدريس، و ردّ بأنّ كونها (٢) كسبيل ماله لا يقتضي حصول الملك حقيقة (٣).

و الثاني (٤) افتقار ملكه إلى اللفظ الدالّ عليه (٥) بأن يقول: اخترت تملّكها، و هو (٦) قول أبي الصلاح و غيره، لأنّه معه (٧) مجمع على ملكه، و غيره (٨) لا دليل عليه.

و الأقوى الأوّل (٩)، لقوله ٧: «و إلّا فاجعلها في عرض مالك» (١٠)، و

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: و اللقطة يجدها الرجل و يأخذها، قال: يعرّفها سنة، فإن جاء لها طالب، و إلّا فهي كسبيل ماله (الوسائل: ج ١٧ ص ٣٤٩ ب ٢ من أبواب كتاب اللقطة ح ١).

(١) أي الفاء المذكورة في قوله ٧: «فهي كسبيل ماله».

(٢) يعني ردّ هذا القول بأنّ كون اللقطة كسبيل ماله لا يقتضي حصول الملك حقيقة، بل السبيل بمعنى الطريق. يعني يصلح أن يكون مالا له بالنيّة و القصد.

(٣) بل يقتضي قابليّة المال لحصول الملك.

(٤) أي الثاني من القولين المتناقضين هو احتياج حصول الملك إلى لفظ دالّ عليه.

(٥) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الملك.

(٦) أي القول المذكور هو لأبي الصلاح الحلبيّ ;.

(٧) يعني أنّ التعريف مع اللفظ الدالّ على الملك مورد إجماع العلماء على حصول الملك.

(٨) يعني أنّ الملك من غير اللفظ لا دليل على حصوله.

(٩) المراد من «الأوّل» هو القول بحصول الملك بالنيّة و لو لم يتحقّق اللفظ الدالّ عليه.

(١٠) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: