جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٥٤ - فحص غير المحارِم

الجواب: لا مانع من مراجعة الطبيب الرجل في الموارد الاضطرارية بمقدار تعيين مصدر الألم و معرفة المرض و التأكّد من حالة المريض و سلامته. السؤال ١٩٥٦: إذا اضطرّ الطبيب إلى‌ فحص المريضة، أو الطبيبة إلى فحص المريض، فإذا أردنا مراعاة الأحكام الشرعية و الأخلاقية في فحص النساء، لعلّه يمكن القول بأنّ أكثر من ٩٠% من الفحوصات التي تؤكّدها الكتب الطبّية يجب أن لا تُجرى، فإن جرى الفحص الطبّي الروتيني و غير الدقيق و المعالجة الناقصة، هل يكون الطبيب مسئولًا؟ و ما هو الحلّ إن كان مسئولًا؟ هل يمكن أن يعمل خلافاً للأحكام الشرعية؟

و الجدير بالذكر أنّ الأطبّاء الأخصّائيين الحاذقين المجرّبين يمكنهم تعيين المرض و العلاج بدون حاجة إلى الفحوصات الكاملة، أمّا المبتدءون و طلبة الطب في المرحلة التطبيقية يحتاجون لفترةٍ طويلة إلى الممارسة حتّى‌ يبلغوا مرحلة التّخصّص. الجواب: إذا لم يكن ممكناً الإرجاع لطبيبٍ مماثل، و كان يخشى‌ على‌ حياة المريض فيما لو ترك الفحص و المعاينة، فحينئذٍ تجب الفحوصات الطبّية، و لا مانع في حال الضرورة و الاضطرار من عدم مراعاة الأحكام الشرعية. و المسئولية الشرعية تكون منتفيةً في هذه الصّورة. السؤال ١٩٥٧: إذا استطعنا بعد تهيئة المقدّمات اللازمة إلى‌ تقسيم المراكز الصحية إلى قسمين للإخوان و الأخوات، علماً بأنّ كلّ طبيب لا بدّ له في مرحلته الدراسية الطبّية الجامعية أن يطّلع و يتعلّم على أنواع الأمراض- سواء للرجال أو النساء حتّى و إن كانت مختصرة- بإجراء الفحوصات الكاملة، و الوقوف على أمراض النساء و كيفية الولادة السالمة ... و لأنّ هذه الموارد تكون غالباً تعليماً للطلبة الجامعيّين و تجري في المستشفيات للتطبيق العملي، و تهيئة و إعداد الطالب الجامعي الذي يدرس الطب ليستقبل حياته الطبّية القادمة. و لهذا فعلى‌ كلّ طالبٍ جامعي في المراحل الدراسية المختلفة يلزم الدخول في‌