جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٤ - الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بترك المعاشرة

الجواب: في حالة وجود مخالفات قانونية يجب إخبار الجهات المختصة.

و في حالة وجود الأعمال المخالفة للشرع تجب ملاحظة شروط الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. كما لا تجوز الإطاعة في الامور المخالفة للشرع. السؤال ٨٦٦: ما هي الطرق القانونيّة في الفقه الإسلامي لمنع حدوث الجرائم في المجتمع و تحصينه من خطر المجرمين؟ و تحت أيّ عنوان من العناوين الفقهيّة تندرج هذه الطرق؟ و ما هو مستندها؟ الجواب: أساس السؤال عبارة عن أنّ الوقاية من وقوع الجرائم هل هي مشروعة أم لا؟ و أنّها تحت أيّ عنوان تقع؟ فالجواب هو: أنّ النهي عن المنكر الذي هو أحد فرائض الإسلام و بها تقام سائر الفرائض قد شرع لأجل هذا المهمّ، فإنّه بعد ارتكاب الجريمة لا يبقى‌ موضوع للنهي و الزّجر، مثلًا من شرب الخمر و ارتكب الزّنا- و العياذ باللَّه- لا يبقى‌ هناك مجال للنهي بعد وقوع العمل؛ لأنّ النهي لا يؤثّر على‌ ما صدر و وقع. من هنا نستفيد بأنّ النهي عن المنكر ناظرٌ إلى المستقبل، و يمنع عن المنكر عند من لهم أرضية لارتكاب الجرائم، و ليس للصلحاء. مع ملاحظة هذا المطلب، فإنّ جميع المراتب الموجودة في النهي عن المنكر في مورد السؤال يمكن تطبيقها في المجتمع، و لا يستبعد بأنّ الغرامات الماليّة إذا كانت تشكّل طريقاً وحيداً لترك المنكر و منع ارتكاب الفحشاء، فهي مشروعة بعنوان النهي عن المنكر، و طبعاً فإنّ تعيين مقدار الغرامة المالية، و هكذا مدّة السجن و سائر العقوبات العائدة للمجرمين على‌ عهدة الحاكم الشرعي. السؤال ٨٦٧: لمّا كان الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من الواجبات الشرعيّة، فما هو تكليف الإنسان المسلم في قبال مجالس اللهو و اللعب و الأفراد غير الملتزمين؟