الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠ - الفصل الثاني وضوء الجبيرة

الجبيرة، و الأحوط وجوباً ضمّ التيمّم إذا كانت الأطراف المتضرّرة أزيد من المتعارف.

(مسألة ١٣٧): إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء،

لكن كان بحيث يضرّه استعمال الماء في مواضعه، فالمتعيّن التيمّم.

(مسألة ١٣٨): لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه‌

حدث باختياره على‌ وجه العصيان أم لا.

(مسألة ١٣٩): إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً،

لا يضرّه نجاسة باطنها.

(مسألة ١٤٠): محلّ الفصد داخل في الجروح،

فلو كان غسله مضرّاً يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم تكن أزيد من المتعارف، و إلّا حلّها و غسل المقدار الزائد ثمّ شدّها.

(مسألة ١٤١): إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه،

بل يجب رفعه و تبديله، و إن كان ظاهره مباحاً و باطنه مغصوباً إذا عدّ مسح الظاهر تصرّفاً فيه، و لو مسح على المغصوب عصى و صحّ وضوؤه.

(مسألة ١٤٢): لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا تصحّ الصلاة فيه،

فلو كانت حريراً، أو ذهباً، أو جزء حيوان غير مأكول لم يضرّ بوضوئه، فالذي يضرّ هو نجاسة ظاهرها.

(مسألة ١٤٣): ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة و إن احتمل البرء،

و إذا ظنّ البرء و زال الخوف وجب رفعها.

(مسألة ١٤٤): إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحلّ، لكن كان موجباً لفوات الوقت،

فالأظهر العدول إلى التيمّم.

(مسألة ١٤٥): الدواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم و صارا كالشي‌ء الواحد و لم يمكن رفعه بعد البرء،

بأن كان مستلزماً لجرح المحلّ و خروج‌