الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧ - التقليد

أحدهما و جاز له التبعيض في المسائل. أمّا إذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأحوط وجوباً اختياره.

(مسألة ١٥): يجوز العدول بعد تحقّق التقليد من الحيّ إلى‌ الحيّ المساوي‌

و يجب العدول إذا كان الثاني اعلم.

(مسألة ١٦): طرق العلم بفتوى المجتهد هي:

١ السماع من المجتهد شفاهاً.

٢ إخبار عدلين، و في كفاية إخبار عدل واحد إشكال، إلّا إذا أوجب الاطمئنان.

٣ وجود الفتوى‌ في رسالته إذا كانت بخطّه، أو اطّلع عليها بتمامها.

(مسألة ١٧): إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه إعلام من تعلّم منه،

و كذا يجب على المجتهد الإعلام إذا أخطأ في بيان فتواه.

(مسألة ١٨): إذا نقل شخص فتوى المجتهد صحيحاً، ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة

فيجب على الأحوط على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأُولى‌.

(مسألة ١٩): إذا تعارض الناقلان أو البيّنتان في نقل الفتوى‌ تساقطا.

و إذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاهاً قدّم السماع، أمّا إذا تعارض السماع أو النقل مع الرسالة قدّمت الرسالة إذا كانت بخطّه أو كان مطّلعاً عليها بتمامها.

(مسألة ٢٠): يتخيّر المقلّد بين العمل باحتياطات الأعلم‌

إذا لم يكن له فتوى و بين الرجوع إلى‌ غيره، الأعلم فالأعلم.

(مسألة ٢١): إذا شكّ المقلّد في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده‌

يجوز له البقاء إلى‌ أن تبيّن الحال.

(مسألة ٢٢): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه‌

و لو لمجتهد آخر، إلّا