الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥ - التقليد

التقليد

(مسألة ١): يجب على كلّ مكلّف غير بالغ رتبة الاجتهاد

إمّا التقليد أو الاحتياط في جميع عباداته و معاملاته و سائر أفعاله و تروكه.

(مسألة ٢): عمل العامي بدون التقليد أو الاحتياط غير مجزءٍ

ما لم يعلم بمطابقته للواقع أو لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل.

(مسألة ٣): التقليد هو العمل المستند إلى قول مجتهد معيّن.

فلا يجوز تقليد غير المجتهد. و يجب على‌ غير المجتهد التقليد إذا لم يرد الاحتياط.

(مسألة ٤): الأقوى‌ إمكان الاقتصار على الاحتياط في مقام الامتثال‌

و لو كان مستلزماً للتكرار أو تمكّن المكلّف من الاجتهاد أو التقليد.

(مسألة ٥): يجب الفحص مع الإمكان عن المجتهد الأعلم،

لوجوب تقليده فيما احتمل اختلاف المجتهدين في الفتوى على الأقوى‌. و المراد من الأعلم هو الأعرف بالقواعد و مدارك المسألة و الأكثر اطلاعاً على‌ نظائرها و على الأخبار، و الأجود فهماً للأخبار، و الخلاصة أنّ الأعلم هو الأجود استنباطاً. و المرجع في تعيينه أهل الخبرة و الاستنباط.