الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٣ - المبحث السابع صلاة الاستئجار

(مسألة ٨١٦): يجب على‌ من عليه واجب من الصلاة و الصيام و عجز عن قضائه الوصيّة به عند ظهور أمارات الموت،

و يخرج حينئذٍ عن ثلثه كسائر الوصايا، و إذا كان عليه دين ماليّ للناس و لو كان مثل الزكاة و الخمس و ردّ المظالم وجب عليه المبادرة إلى‌ وفائه، و لا يجوز التأخير و إن علم ببقائه حيّاً، و إذا عجز عن الوفاء و كانت له تركة وجب عليه الوصيّة بها إلى‌ ثقة مأمون ليؤدّيها بعد موته و هذه تخرج من أصل المال و إن لم يوص به.

(مسألة ٨١٧): إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلًا فشكّ في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر،

و لم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضاً، فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع، و كذا لو آجر نفسه لصلاة و شكّ في أنّها الصبح أو الظهر مثلًا وجب الإتيان بهما.

(مسألة ٨١٨): إذا علم أنّ على الميّت فوائت و لم يعلم أنّه أتى بها قبل موته أو لا

استؤجر عنه.

(مسألة ٨١٩): إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معيّن إلى الغروب،

فأخّر حتّى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات و لم يصلّ عصر ذلك اليوم فالظاهر لزوم تقديم صلاة الوقت.

(مسألة ٨٢٠): الأحوط اشتراط عدالة الأجير،

و إن كان الأقوى‌ كفاية الاطمئنان بإتيانه بالعمل و إن لم يكن عادلًا.

(مسألة ٨٢١): يشترط في الأجير أن يكون عمله صحيحاً

و لو من جهة عمله بالاحتياط، و لا يشترط كونه عارفاً بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها.

(مسألة ٨٢٢): لا تفرغ ذمّة الميّت بمجرّد الاستئجار،

بل تتوقّف على الإتيان بالعمل صحيحاً. نعم، إذا علم بأصل الإتيان بالعمل و شكّ في صحّته فهو محكوم بالصحّة.