الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٠ - أحكام النذر

(مسألة ١٩٢٢): إذا نذر صوم يوم معيّن يجوز له السفر في ذلك اليوم،

و عليه القضاء.

(مسألة ١٩٢٣): لو ترك الوفاء بالنذر اختياراً فعليه الكفّارة،

و كفّارة حنث النذر هي عتق رقبة، أو إطعام ستّين مسكيناً، أو صوم شهرين متتابعين.

(مسألة ١٩٢٤): إذا نذر المكلّف التصدّق بمقدار معيّن من ماله و مات قبل الوفاء به،

فالظاهر أنّه لا يخرج من أصل التركة، إلّا أنّ الأولى‌ لكبار الورثة إخراج ذلك المقدار من حصصهم و التصدّق به من قبله.

(مسألة ١٩٢٥): إذا نذر المكلّف ترك عمل في زمان محدود لزمه تركه في ذلك الزمان فقط،

و إذا نذر تركه مطلقاً قاصداً الالتزام بتركه في جميع الأزمنة لزمه تركه مدّة حياته، فإن خالف و أتى بما التزم بتركه عامداً فعليه الكفّارة، و لا شي‌ء عليه لو أتى به ثانياً إلّا مع نيّة انحلال النذر إلى التزامات متعدّدة، لكنّه خلاف الظاهر، و إن أتى به خطأً، أو غفلة، أو نسياناً، أو كراهةً، أو اضطراراً فلا شي‌ء عليه، و لكن يجب عليه تركه فيما بعد.

(مسألة ١٩٢٦): إذا نذر الصدقة على فقير لم يجزءه التصدّق بها على غيره،

و إذا مات الفقير المعيّن قبل الوفاء بالنذر فالأحوط إعطاؤها لوارثه.

(مسألة ١٩٢٧): إذا نذر زيارة أحد الأئمّة (عليهم السّلام) معيّناً،

فإنّه لا يكفيه أن يزور غيره، و إذا عجز عن الوفاء بنذره فلا شي‌ء عليه.

(مسألة ١٩٢٨): مَنْ نذر زيارة أحد الأئمّة (عليهم السّلام) لا يجب عليه عند الوفاء غسل الزيارة و لا صلاتها

إذا لم ينصّ على ذلك في نذره و التزامه.

(مسألة ١٩٢٩): المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرّفة يصرف في مصالحه،

فينفق منه على عمارته أو إنارته، أو لشراء فراش له و ما إلى ذلك من شؤون المشهد.