لغويت آن ملتزم به مفهوم شويم. «أكرم عالماً» مانند اين است كه مولا از همان ابتدا بگويد: «أكرم رجلًا» و همان‌طور كه براى «أكرم رجلًا» نمى‌توان مفهوم وصف را مطرح كرد براى «أكرم عالماً» نيز نمى‌توان چنين مفهومى را مطرح كرد». [١] اشكال: اين حرف قابل قبول نيست، زيرا قيد اضافه‌اى كه قائل به مفهوم برآن تكيه مى‌كند، لازم نيست جنبه لفظى داشته باشد بلكه اگر متكلّم عنوانى را مطرح كند كه آن عنوان- در مقام تحليل- به يك ذات و صفت برگشت كند، كافى است. و اينجا از همين قبيل است. در اينجا متكلّم عنوان «عالم» را كه مربوط به وصف است- و وصف در مرتبه متأخّر از ذات است- در متعلّق حكم اخذ كرده است. اگر خصوصيتى براى «عالميت» نبود و «عالم» به عنوان يك انسان مطرح بود نه به عنوان انسان متصف به وصف علم، متكلّم بايد «أكرم إنساناً» مى‌گفت نه اين كه از عنوان ذات به عنوانى كه دلالت بر صفت مى‌كند و در مرتبه متأخّر از ذات است عدول كند. لذا به نظر مى‌رسد كه در «أكرم عالماً» هم متكلّم روى يك وصفى كه زايد بر عنوان ذات است تكيه كرده و اگر كسى در «أكرم رجلًا عالماً» قائل به ثبوت مفهوم باشد، در «أكرم عالماً» هم بايد قائل به ثبوت مفهوم باشد. به‌همين‌جهت در روايت نبوى «ليّ الواجد بالدّين يحلّ عرضه و عقوبته» [٢] يعنى اگر دائن، دين خود را از مديون طلب كند و مديون- با وجود تمكّن از پرداخت دين- در پرداخت آن تأخير كند، هتك حيثيت و مؤاخذه چنين مديونى جايز است. ملاحظه مى‌شود كه در اين روايت، عنوان «الواجد» ذكر شده نه «المديون الواجد». بنابراين كسى كه قائل به ثبوت مفهوم است، بايد از اين عبارت استفاده كند كه «اگر مديون، متمكن از اداء دين نيست، چنانچه دين را تأخير اندازد، مؤاخذه و هتك حيثيت او جايز نيست». همان‌طور كه بسيارى از علماء، در اين روايت قائل به مفهوم شده‌اند. مقدّمه دوّم: بين وصف و موصوف، نسبت‌هاى مختلفى ممكن است تحقق داشته باشد. قدر متيقن و مثال روشن از قضيه وصفيه‌اى كه در باب مفهومْ محلّ نزاع‌

[١]- فوائد الاصول، ج ١، ص ٥٠١ و أجود التقريرات، ج ١، ص ٤٣٣

[٢]- وسائل الشيعة، ج ١٣ (باب ٨ من أبواب الدين و القرض، ح ٤)