اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٨٥ - نظريه أوّل قول به عدم تداخل

باشد- ادّعاى وضع را نفى مى‌كند. هرچند ما نيازى به نفى آن نداريم، بلكه مدّعى بايد آن را اثبات كند و همين‌كه نتواند آن را اثبات كند، براى ما كافى است. همين‌طور است اگر اين دو بزرگوار بخواهند سببيّت مستقلّه را از راه‌ انصراف‌ به اثبات برسانند. آنچه ممكن است تا حدودى انسان بپذيرد، ظهور اطلاقى‌ است، به اين معنا كه گفته شود: «ادات شرط، به حسب وضع، بر مطلق ارتباط بين شرط و جزاء دلالت مى‌كنند ولى اطلاقش آن را منطبق بر سببيّت كامله مستقلّه مى‌كند». در اين صورت ما مى‌گوييم: ظهور جزاء- در ارتباط با متعلقش، يعنى وضو- هم ظهور اطلاقى است. به چه دليل آن ظهور اطلاقى تقدّم بر اين ظهور اطلاقى داشته باشد؟ با انضمام مطلب ديگرى بر آنچه گفتيم، اشكال بر اين دو بزرگوار قدرى روشن‌تر مى‌شود و آن مطلب اين است كه: ما در اينجا دو قضيّه شرطيه داريم و هركدام از اين دو را اگر به تنهايى مورد ملاحظه قرار دهيم، هيچ منافاتى بين دو ظهور اطلاقى آن وجود ندارد. اگر قضيّه «إذا بلت فتوضّأ» را به تنهايى در نظر بگيريم، منافاتى بين ظهور اطلاق شرط در سببيّت مستقلّه و ظهور جزاء در اطلاق متعلّق آن، مشاهده نمى‌كنيم و مى‌توانيم به هر دو اطلاق اخذ كنيم. چه مانعى دارد كه بول، سببيت مستقل براى وجوب مطلق وضو- يعنى طبيعت وضو، بدون قيد مرّة اخرى و امثال آن- داشته باشد؟ امّا وقتى اين دو قضيه را كنار هم مى‌گذاريم، با مشكل مواجه مى‌شويم، از يك طرف دو اطلاق در ارتباط با متعلّق جزاء وجود دارد كه مى‌گويد: «الوضوء واجب» و نمى‌گويد: «الوضوء من قبل النوم واجب» يا «الوضوء مرّة اخرى واجب». اين دو اطلاق حكم مى‌كند متعلّق وجوب، عبارت از نفس طبيعت وضوست. و از طرفى دو اطلاق در ارتباط با شرط وجود دارد كه از آن به «ظهور قضيه شرطيه در سببيّت مستقلّه» تعبير مى‌كنند و ما هم گفتيم: «وضع و انصرافى در كار نيست. آنچه وجود دارد، اطلاق است»