قضيّه شرطيّه مطرح شود، مثل «إذا بلت فتوضّأ و إذا نمت فتوضّأ»، مسئله به گونه ديگرى خواهد بود، زيرا در مورد قبلى، در دو دستور مولا چيزى وجود نداشت كه با اطلاق آن دو دستور معارضه كند ولى در اين دو قضيه شرطيه درست است كه جزاء عبارت از وجوب وضوست و اگر ما هريك از دو قضيه شرطيه را جداى از يكديگر مورد ملاحظه قرار دهيم، وجوب وضو در هر دو دستور داراى اطلاق است و قيدى ندارد [١]، ولى چون پاى قضيّه شرطيّه در ميان است، در خود دستور مولا- نه در خارج آن- دو چيز در مقابل دو اطلاق ايستاده‌اند و آن اين است كه هركدام از اين دو قضيّه شرطيه ظهور در سببيّت مستقلّه دارند. «إذا بلت فتوضّأ» مى‌گويد: «بول، سبب مستقلّ براى وجوب وضوست» و «إذا نمت فتوضّأ» هم مى‌گويد: «نوم، سبب مستقلّ براى وجوب وضوست». آن‌وقت نمى‌شود ما از يك طرف دو اطلاق داشته باشيم كه لازمه دو اطلاق اين است كه دو حكم وجود نداشته باشد، چون ماهيت واحد نمى‌تواند- بدون هيچ قيدى- متعلّق براى دو حكم متماثل واقع شود و از طرفى هريك از بول و نوم سبب مستقل براى وجوب وضو باشند. به عبارت ديگر: در اينجا بين اطلاق متعلّق جزاء و ظهور قضيّه شرطيه در سببيّت مستقلّه، تعارض وجود دارد و نمى‌توان آن دو را باهم جمع كرد. مرحوم محقق همدانى مى‌فرمايد: «در اينجا ما ظهور قضيّه شرطيه در سببيّت مستقله هركدام از بول و نوم براى وجوب وضو را بر ظهور جزاء در اطلاق متعلَّق مقدّم مى‌داريم». ايشان دو علّت براى اين مطلب بيان مى‌كند: علّت اوّل‌ [٢]: ظهور جزاء، ظهور اطلاقى است و اطلاق، از طريق مقدّمات حكمت ثابت مى‌شود و يكى از مقدّمات حكمت اين است كه قرينه‌اى بر تقييد وجود نداشته باشد، و ظهور قضيّه شرطيه در سببيّت مستقلّه، قرينه بر تقييد جزاست و نمى‌گذارد

[١]- مثلًا نگفته است: «إذا بلت فتوضّأ و إذا نمت فتوضّأ وضوءأ آخر» و يا «إذا بلت فتوضّأ من قبل البول و إذا نمت فتوضّأ من قبل النوم».

[٢]- اين علّت را مرحوم آخوند نيز مطرح كرده است. رجوع شود به: كفاية الاصول، ج ١، ص ٣١٨