اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٥٩ - الف مطلق و مقيّدى كه در نفى و اثبات با هم تخالف داشته باشند

صورت منفصل بيان كرده باشد و ما از خارج- به خاطر قرينه حاليه يا مقاليّه- به دست آوريم كه در اينجا يك حكم، وجود دارد ولى متعلّق آن، مردّد بين مطلق و مقيّد است. مرحوم حائرى بين اين دو مورد قائل به تفصيل شده مى‌فرمايد: در جايى كه احراز وحدت حكم از طريق وحدت سبب باشد، كلام مشهور- يعنى حمل مطلق بر مقيّد- مورد قبول است، امّا در جايى كه مولا سببى ذكر نكرده و احراز وحدت حكم از طريق قرينه حاليه يا مقاليّه باشد، نظريه مشهور قابل قبول نيست و كلام داراى اجمال خواهد بود. ايشان مى‌فرمايد: در جايى كه احراز وحدت حكم از طريق وحدت سبب نيست، ما با دو احتمال مواجه هستيم: ١- حمل مطلق بر مقيّد. ٢- عكس اين راه، كه نتيجه‌اش باقى ماندن ظهور اطلاقى بر حال خود مى‌باشد. مرحوم حائرى در توضيح احتمال دوّم مى‌فرمايد: «أعتق رقبة» داراى يك ظهور است و آن همان ظهور اطلاقى است و معنايش «وجوب عتق رقبه، بدون فرق بين مؤمنه و كافره» است. امّا «أعتق رقبة مؤمنة» داراى دو ظهور است: ١- ظهور هيئت «أعتق» در وجوب، در مقابل استحباب. ٢- ظهور تقييد رقبه به مؤمنه، در اين كه قيد ايمان در متعلّق تكليف دخالت دارد، نه اين كه به عنوان افضل افراد مطرح باشد. اگر ما بوديم و «أعتق رقبة مؤمنة» و دليل ديگرى در مقابل آن نداشتيم، هر دو ظهور اين دليل را حفظ كرده و حكم به «وجوب عتق رقبه مؤمنه» مى‌كرديم. ولى مشكلى كه در اينجا وجود دارد، وجود «أعتق رقبة» است كه داراى ظهور اطلاقى است. براى حلّ مشكل، ظهور اطلاقى «أعتق رقبة» را گرفته و با اين ظهور اطلاقى به سراغ دليل مقيّد مى‌آييم. در اينجا لازم نيست در هر دو ظهور «أعتق رقبة مؤمنة» تصرّف كنيم، بلكه همين اندازه كه يكى از آنها را از صحنه خارج كنيم، كافى است. مثل اين كه بگوييم: «أعتق رقبة مؤمنة» نمى‌خواهد حكم به وجوب عتق رقبه مؤمنه‌