عليك زيد فأكرمه». ولى اگر قائل شويم كه با انتفاء شرط، سنخ حكم مذكور در جزاء منتفى مى‌شود، نتيجه‌اش اين مى‌شود كه با انتفاء مجى‌ء زيد، وجوب اكرام هم به‌طور كلّى منتفى مى‌شود و هيچ وجوبى براى اكرام تحقّق نخواهد داشت. ثمره اين بحث در جايى ظاهر مى‌شود كه حكمى داراى نوع و سنخ نباشد [١]، در اين صورت اگر ما مفهوم را عبارت از انتفاء نوع بدانيم، صحبت از ثبوت يا عدم ثبوت مفهوم لغو خواهد بود. مرحوم آخوند مى‌خواهد بفرمايد: ما قرينه روشنى داريم بر اينكه نزاع در باب مفهوم در ارتباط با انتفاء سنخ است نه انتفاء شخص. آن قرينه اين است كه اگر مقصود در باب مفهوم، انتفاء شخص حكم باشد، ديگر جايى براى انكار وجود ندارد. انتفاء شخص حكم در صورت انتفاء شرط، يك مطلب بديهى عقلى است و كسى نمى‌تواند آن را انكار كند، چون اگر مولا حكمى را جعل كرد و اين حكم را مقيّد به يك قيد كرد، چنانچه تغييرى در موضوع يا خصوصيات موضوع داده شود، كسى نمى‌تواند توهّم بقاء آن حكم را داشته باشد. هيچ عاقلى نمى‌تواند تصور كند كه حكم وجوب اكرام در جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» شامل عَمرو هم مى‌شود. در مورد تغيير قيد موضوع هم همين‌طور است. همان‌طور كه نمى‌توان زيد را برداشته و عَمرو را به جاى او گذاشت، نمى‌توان مجى‌ء را برداشته و سلام را به جاى آن گذاشت. اين بداهت عقلى اقتضاء مى‌كند كه ما نزاع را از انتفاء شخص حكم بيرون آورده و روى انتفاء سنخ حكم مطرح كنيم. در اين صورت قائل به ثبوت مفهوم مى‌گويد: «مفاد قضيّه «إن جاءك زيد فأكرمه» اين است كه اگر مجى‌ء زيد منتفى شد، وجوب اكرام به طور كلّى منتفى مى‌شود» ولى منكر ثبوت مفهوم چنين چيزى را انكار مى‌كند. حال كه چنين است بايد مورد نزاع را در جايى قرار دهيم كه در ارتباط با انتفاء سنخ هم قابليّت داشته باشد. جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» از مواردى است كه مى‌تواند اين نزاع در آن پياده شود. شاهدش اين است كه مولا مى‌تواند امروز بگويد: «إن جاءك زيد

[١]- مثال آن را به زودى مطرح خواهيم كرد.