اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٦ - اشكال

مستشكل مى‌گويد: شما دچار مغالطه شده‌ايد، زيرا از طرفى مى‌گوييد: «حكمِ مجعول در قضيّه شرطيّه، عبارت از شخص حكم است و شرط در قضيّه شرطيه به عنوان علّت منحصره براى همين جزاء مذكور در قضيه است» و از طرف ديگر مى‌گوييد: «معناى مفهوم، انتفاء سنخ حكم مذكور در جزاء، هنگام انتفاء شرط است نه انتفاء شخص آن» به نظر ما بين اين دو مطلب يك تهافتى وجود دارد. اين علّت و معلولى كه شما براى ما درست مى‌كنيد، مانند ساير علّت و معلولهاست. اگر نار تحقّق پيدا كند، اين نارْ علّت براى تحقّق حرارت است. در فلسفه مى‌گويند: «در ذات معلول، تقيّدى مطرح است»، يعنى وقتى گفته مى‌شود: «نارْ علّت براى تحقّق حرارت است»، اين نارى كه در خارج تحقّق پيدا كرده، علّت براى همان حرارتى است كه از اين نار نشأت گرفته است نه اين كه علّت براى مطلق حرارت باشد. مستشكل مى‌گويد: ما در اينجا بيش از يك قضيه شرطيه نداريم و شما كه قائل به مفهوم هستيد، به شرط، لقب علّت منحصره داديد. ولى آيا معلول اين علّت چيست؟

روشن است كه معلولش نمى‌تواند از محدوده اين قضيّه خارج باشد. معلولش همان چيزى است كه در اين قضيه مطرح شده و آن عبارت از يك حكم جزئى و شخصى است كه مولا جعل كرده است. پس مجى‌ء زيد، علّيت دارد براى شخص حكمى كه در اين قضيّه مطرح است. ولى شما از طرف ديگر مى‌گوييد: «معناى مفهوم اين است كه اگر اين علّتِ منحصره نباشد، نه تنها شخص حكم وجود ندارد بلكه كلّى وجوب اكرام تحقق ندارد». آيا اين كلّى وجوب اكرام از كجا پيدا شد؟ از يك طرف شما روى خود قضيه شرطيه تكيه مى‌كنيد و از طرفى كلّى حكم را منتفى مى‌دانيد. چطور بين اين دو جمع مى‌شود؟ اين اشكال به سه صورت‌ پاسخ‌ داده شده است: