مقام اخبار را عبارت از «فرد معيّن در واقع و مجهول نزد مخاطب» بدانيم، ولى ما در بحث تعريف مطلق گفتيم: مسأله اطلاق و تقييد، فقط در رابطه با ماهيات نيست، بلكه اطلاق و تقييد، در مورد جزئيّات نيز مطرح است. مثالى كه در آنجا مطرح كرديم، مسأله فرق بين واجب مطلق و واجب مشروط- بر اساس نظريه مشهور- بود. در آنجا گفتيم:

اگر مولا بگويد: «إن جاءك زيد فأكرمه»، اكرام زيد، به صورت واجب مشروط مطرح است ولى اگر بگويد: «أكرم زيداً»، اكرام زيد، به صورت يك واجب مطلق مطرح است.

مشهور- در مقابل شيخ انصارى رحمه الله- قيد مجى‌ء را در رابطه با مفاد هيئت- يعنى وجوب اكرام- مى‌دانند و معتقدند هيئت، داراى معناى حرفى است و به نظر مشهور، حروف داراى وضع عام و موضوع له خاص مى‌باشند، يعنى موضوع له آنها جزئى است.

پس طبق نظريه مشهور، هيئت- با وجود اين كه معنايش جزئى است- مقيّد به مجى‌ء زيد شده است. اگر مسأله تقييد و اطلاق، تنها در ارتباط با ماهيات و كلّيات باشد، پس اطلاق و تقييد در مسأله واجب مشروط چگونه توجيه مى‌شود؟ بنا بر نظريه شيخ انصارى رحمه الله- كه مجى‌ء را قيد براى مادّه مى‌داند- نيز اين مسئله قابل توجيه نيست، براى اين كه، اكرام اگرچه كلّى است ولى وقتى به جزئى اضافه شود، جزئى مى‌شود و اكرام جزئى نمى‌تواند مقيّد به مجى‌ء شود. در نتيجه ما نبايد دايره اطلاق و تقييد را تنها در مورد كلّيات بدانيم بلكه اطلاق و تقييد در مورد جزئيات نيز مطرح است، و حتّى نوع قيودى كه در كلام واقع مى‌شود، مربوط به امور جزئيّه مى‌باشد. مثلًا «يوم الجمعة» در جمله «ضربت زيداً يوم الجمعة» قيد براى «وقوع ضرب خارجى بر زيد» است و «وقوع ضرب خارجى بر زيد»، امرى جزئى است. پس به مرحوم آخوند مى‌گوئيم: برفرض كه ما بپذيريم كه نكره در مقام اخبار دلالت بر يك جزئى مى‌كند ولى جزئى بودن مدلول نكره منافاتى با اطلاق ندارد.

بدون شكّ بين جمله «جاءني رجل» و «جاءني رجل عادل»، از نظر اطلاق و تقييد فرق وجود دارد. در حالى كه مورد اين اطلاق و تقييد، نكره در مقام اخبار است كه به‌