پس ما بايد بگوييم: همان‌طور كه در «جئني برجلٍ»- با اين كه طبيعت، مقيّد به قيد به وحدت است- تعيّن وجود ندارد، در «أكرم ثلاثة من العلماء» و «جئني بثلاثة رجالٍ» نيز تعيّن وجود ندارد و الّا بايد بين عدد يك و عدد سه- از جهت تعيّن و عدم تعيّن- فرق قائل شويم و كسى نمى‌تواند چنين فرقى قائل شود. واقعيت مطلب هم همين است، زيرا وقتى مولا مى‌گويد: «أكرم ثلاثة من العلماء» اختيار در دست شماست و هركسى را خواستيد مى‌توانيد اكرام كنيد. و اين معناى ابهام و عدم تعيّن است. امّا اگر در «أكرم العلماء» اكثر مراتب جمع، را در نظر بگيريم، مانند «أكرم كلّ عالم» شده و هيچ ابهامى در آن وجود ندارد. احتمال سوّم: با توجه به اين كه در كتب اصولى عنوان را به صورت «جمع محلّى به ال» مطرح كرده‌اند و اصالت را براى جمع دانسته‌اند با اين قيد كه مدخول «ال» قرار گرفته باشد، مى‌توان گفت: واضع، همان‌طور كه براى جمع- از جهت اقلّ و اكثر- وضعى دارد، براى خصوص جمع محلّى به ال هم وضع جداگانه‌اى دارد و آن اين است كه جمع محلّى به ال را براى دلالت بر عموم و استيعاب و استغراق وضع كرده است. و اين منافات ندارد با اين كه «ال» براى تعريف باشد. اين احتمال مى‌خواهد بگويد:

«دلالت بر عموم، استناد به تعريف ندارد بلكه مستقيماً در رابطه با وضع است». اين احتمال با ظاهر عنوانى كه در كتاب‌هاى اصولى مطرح شده، موافق‌تر است. اگرچه دو احتمال قبلى نيز در جاى خودشان صحيح بودند. مؤيّد احتمال سوّم‌ اين است كه جمع محلّى به «ال» در مباحث عام و خاصّ و در رديف الفاظ دالّ بر عموم مطرح شده است و اين امر كاشف از اين است كه جمع بودن، در استيعاب دخالت دارد ولى با اين قيد كه محلّى به «ال» باشد. [١]

[١]- سؤال: بحث ما در مطلق و مقيّد است، پس چرا در جمع محلّى به «ال»، از عموم بحث شده است؟ جواب: چون اين شبهه وجود دارد كه استغراق در جمع محلّى به «ال» از ناحيه تعريف باشد، لذا در اينجا جمع محلّى به «ال» مطرح شده است. و اگر مسلّم بود كه «ال» مانند «كلّ» است، چنين بحثى را مطرح نمى‌كرديم.