ثانياً: در «جاءني رجلٌ» يك طبيعت و ماهيّت داريم و يك قيد وحدت و يك اسناد مجى‌ء به طبيعت. و تعيّنى كه شما (مرحوم آخوند) در مورد مقام اخبار مطرح مى‌كنيد، ربطى به نكره ندارد، بلكه در ارتباط با اضافه اسناد مجى‌ء خارجى به طبيعت رجل است. «جاءنى» از يك واقعيت حكايت مى‌كند و واقعيت در رابطه با مجى‌ء نمى‌تواند تعدّد داشته و تعيّن نداشته باشد. بالاخره آن «رجل» ى كه سراغ اين مخبر آمده، مشخّص و متعيّن است. «رجلٌ» عبارت از طبيعت مقيّد به وحدت است و از نظر معنا، فرقى بين اخبار و انشاء وجود ندارد. ولى نسبت دادن مجى‌ء خارجى به اين طبيعت مقيّد به وحدت و قرار گرفتن آن- در مقام حكايت و اخبار- به عنوان فاعل براى «جاءني»، دلالت بر تعيّن و تشخّص آن دارد. در نتيجه مستشكل مى‌گويد: نكره در مقام اخبار و انشاء يك معنا دارد و آن همان معناى اسم جنس است كه عبارت از ماهيت است ولى قيد وحدت نيز به آن ضميمه مى‌شود تا نكره را از اسم جنس متميّز كند. اما اين طبيعت، اگر متعلّق امر واقع شد- مثل «جئني برجلٍ»- اطلاقش محفوظ است، ولى اگر فعلى خارجى- مثل مجى‌ء- به آن نسبت داده شد، آن نسبت موجب تعيّن مى‌شود. پس شما (مرحوم آخوند) بر چه اساسى تعيّن را به گردن نكره مى‌اندازيد؟ اين اشكال، به نظر ما اشكال خوبى است ولى براى اين كه عدم تماميت كلام مرحوم آخوند روشن‌تر شود، لازم است دو مطلب زير را به اشكال فوق ضميمه كنيم: مطلب اوّل: اين كه شما (مرحوم آخوند) مى‌گوييد: «جاءني رجل، حاكى از فردى است كه نزد متكلّم، معلوم و مشخص است ولى نزد مخاطب، نامعلوم است»، كلّيت ندارد. در بعضى از موارد، خود مخبر مى‌داند كه مثلًا يك ماه قبل، كسى به سراغ او آمده ولى هرچه فكر مى‌كند به يادش نمى‌آيد كه او چه كسى بوده است. پس اين گونه نيست كه هر چيزى در مقام اخبار واقع شد، از نظر مخبر، مشخّص و معيّن باشد. مطلب دوّم: قضايايى كه وقوع پيدا مى‌كنند، اگرچه به حسب واقع، متشخّص و متعيّن هستند و زمان و مكان و ساير خصوصيات آنها متعيّن است، ولى كسانى كه در