«تلاوت اين آيه، نسخ شده ولى حكم آن محفوظ است». آيا اين غير از مستلزم شدن به تحريف است؟ تحريف به اين معناست كه چيزى جزء قرآن باشد و آن را برداشته باشند، خواه حكم آن باقى باشد يا باقى نباشد. اين‌ها با وجود اين كه تحريف را انكار كرده و به شيعه نسبت نارواى تحريف را مى‌دهند، [١] در اينجا قائل به تحريف شده‌اند ولى اسم آن را عوض كرده و عنوان نسخ تلاوت به آن داده‌اند. و حتى بالاتر از اين را نيز قائلند و معتقدند جمله «عشر رضعات معلومات يحرِّمن» جزء قرآن بوده كه با جمله «خمس رضعات معلومات يحرِّمن» نسخ شده است. يعنى هم حكم و هم تلاوت نسخ شده است. آيا اين چيزى غير از تحريف است؟ كتابى كه مى‌خواهد تا قيامت به عنوان تنها معجزه جاودان حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله باقى بماند و تحدّى اين كتاب همه را به زانو در آورده است، آيا عقل اجازه مى‌دهد كه براى نسخ چنين كتابى به خبر واحد اكتفاء شود؟ خير، همان‌طور كه اصل چنين كتابى بايد با تواتر ثابت شود، اگر قرار باشد ناسخى براى آن پيدا شود، بايد ناسخِ قطعى- مثل آيه قرآن يا خبر متواتر- باشد. عقل نمى‌تواند بپذيرد كه كتابى براى اثباتش اين همه نياز به استحكام داشته باشد ولى در رابطه با نسخ آن، به خبر واحد هم اكتفاء شود. امّا در تخصيص اين گونه نيست. زيرا تخصيص: اوّلًا: به تلاوت قرآن ربطى ندارد. اگر به آيه (يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) هزار تخصيص هم وارد شود، بالاخره اين عام از جانب خداوند صادر شده و- با همين عمومش- به عنوان جزئى از قرآن است، خواه تخصيص برآن عارض شود يا عارض‌

[١]- در حالى كه شيعه هيچ‌گاه قائل به تحريف نبوده است. و اگر بعضى از علماى شيعه- مثل مرحوم حاجى نورى در كتاب «فصل الخطاب»- به جهت ناآگاهى و تأثيرپذيرى از سياست‌هاى استعمارى، در اين وادى وارد شده، نبايد به حساب علماى شيعه گذاشته شود. شيعه از صدر اوّل تا حال مسأله تحريف را انكار مى‌كرده است. و حتى مرحوم آخوند كه در كفايه (ج ٢، ص ٦٣) در مورد تحريف، تعبير «كما يساعده الاعتبار» را بكار مى‌برد، ناشى از عدم مراجعه ايشان به تفاسير است و الّا اين تعبير را به كار نمى‌برد.