اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩٧ - كلام مرحوم نائينى

قول أُفّ است ولى عقل مى‌آيد و حكم را توسعه مى‌دهد. [١] فرق بين اين احتمال با احتمال چهارم اين است كه بنا بر احتمال چهارم، خود آيه مى‌خواست بر حكم عامّى دلالت كند ولى بنا بر احتمال پنجم، خود آيه بر حكم عامّى دلالت ندارد بلكه اين عقل است كه حكم را توسعه و تعميم مى‌دهد. اكنون بحث در اين است كه اگر ما مفهوم موافق را اين گونه معنا كنيم، آيا مى‌توانيم عامّ را با آن تخصيص بزنيم؟

كلام مرحوم نائينى:

مرحوم نائينى مى‌فرمايد: اگر مفهوم موافق- به معناى اولويت قطعيّه- بخواهد مقابل عامّ قرار گيرد و آن را تخصيص بزند، اين سؤال مطرح مى‌شود كه آيا منطوق كلام، خارج از دايره تخصيص است يا منطوق هم به عنوان مخصّص مطرح است؟ اگر بگوييد: «منطوق هم به عنوان مخصّص مطرح است» مى‌گوييم: «در اين صورت همين‌جا مسئله تمام مى‌شود و جايى براى مطرح كردن مفهوم وجود نخواهد داشت، زيرا وقتى عام به وسيله منطوق تخصيص خورد و منطوق ثابت شد، مفهوم موافق و اولويت قطعيّه هم به دنبال آن خواهد آمد و لازم نيست مفهوم موافق به عنوان مخصّص مطرح باشد.

[١]- همان‌طور كه در مسأله مقدّمه واجب اگر قائل به ملازمه عقلى- كه قطعى است- شديم و از طريق ملازمه عقليه قطعيّه، وجوب شرعى مقدّمه را استفاده كرديم، نمى‌توانيم وجوب شرعى مقدّمه را به گردن مولا بگذاريم، زيرا وجوب شرعى ذى المقدّمه، هيچ‌گونه دلالتى بر وجوب شرعى مقدّمه ندارد. ملازمه عقليّه، مانند اين است كه ما صغرايى را براى يك قياس درست كنيم، كه بايد كبرايى هم به آن ضميمه كنيم تا بتوانيم نتيجه بگيريم. امّا وقتى نتيجه گرفتيم، معنايش اين نيست كه اين نتيجه داخل در صغراى ماست بلكه نتيجه، حكمِ مستقلى است. مولا فقط «بودن بر پشت بام» را واجب كرده است ولى در كنار اين، دليل ديگرى به نام حكم عقل و ملازمه عقليّه وجود دارد كه كاشف از «وجوب نصب نردبان» است. امّا «وجوب نصب نردبان» به عنوان حكم مستقلّى است نه به عنوان اين كه داخل در مفاد «وجوب بودن بر پشت بام» باشد.