نخواهد بود. اگر همه لغويين در مورد مسأله‌اى لغوى اتفاق داشته باشند، اتفاق آنان براى ما حجّت نخواهد بود. [١] مسائل اصولى نيز همين‌طور است. مسائل اصولى يا مبناى عقلى دارد، يا مبناى عقلايى و عرفى. اگر مبناى عقلى داشته باشد، بستگى به ادراك عقل انسان دارد. در بحث مقدّمه واجب- كه مبناى عقلى داشت- اگر همه اصوليين اتفاق كنند كه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه ملازمه عقليه وجود دارد، اين اتفاق براى كسى كه عقلش چنين چيزى را ادراك نمى‌كند، حجّت نيست. و اگر مبناى عقلايى و عرفى داشته باشد بايد ببينيم عرف و عقلاء چه مى‌گويند؟ ما نحن فيه مسأله‌اى اصولى است كه مبناى عقلايى و عرفى و قانونى دارد.

مى‌خواهيم ببينيم آيا مى‌توان مفهوم موافق را به عنوان تبصره و مخصّص بر يك قانون عام قرار داد؟ در اينجا اتفاق علماء بر جواز تخصيص عام به مفهوم موافق نمى‌تواند حجّت باشد. مضافاً به اين كه اجماعِ مطرح شده توسط مرحوم آخوند، اجماع منقول است و اجماع منقول حتى در مسائل فقهى هم حجّيت ندارد. بله، در مسائل اصولى گاهى به مسائلى برخورد مى‌كنيم كه بايد از روايات گرفته شود، مثل برائت نقليّه و استصحاب- بنابراين كه حجيت استصحاب، از راه روايات باشد، نه از طريق ديگر- در اينجا اگر مسأله استصحاب را به مسأله‌اى فقهى برگردانيم و آن را قاعده‌اى فقهى بدانيم، [٢] در اين صورت چنانچه مورد اجماع واقع شود، چنين اجماعى حجّت خواهد بود. اما اگر گفتيم: در عين اين كه استصحاب از روايات استفاده مى‌شود، ولى مسأله استصحاب، مسأله فقهى نيست، زيرا «لا تنقض اليقين بالشكّ» مانند «لا تشرب الخمر» نيست كه يك حكم استقلالى تحريمى را بيان كند، به گونه‌اى كه اگر كسى بر خلاف مقتضاى آن عمل كرد، كار حرامى انجام داده باشد و استحقاق عقوبت پيدا كند. مثلا كسى يقين به طهارت لباس خود داشت، سپس شك كرد كه آيا اين لباس با

[١]- مگر اين كه از اتفاق اهل لغت، قطع يا اطمينان به معناى لفظ پيدا كنيم.

[٢]- چنين احتمالى در باب استصحاب وجود دارد.