اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٧٩ - تعقّب عامّ به ضميرى كه به بعض افراد عام برمى گردد

موضوع حكم اوّل تضييقى قائل شده و آن را اختصاص دهيم به همان مقدارى كه موضوع براى حكم دوّم واقع شده است؟ مثلًا در آيه شريفه (المطلّقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء) [١] موضوع- به حسب ظاهر- عبارت از «المطلّقات» است كه جمع محلّى به «ال» و مفيد عموم است و مستقلًا موضوع براى يك اثر شرعى واقع شده است. يعنى اگر ما باشيم و نفس اين آيه شريفه و از ضمير بعدى صرف نظر كنيم، حكم مى‌كنيم كه مقتضاى اين آيه اين است كه همه مطلقات- چه رجعى باشند چه بائن- بايد سه قرء عدّه نگه دارند. [٢] به دنبال اين حكم، حكم ديگرى مطرح است كه در موضوع آن حكم، ضميرى اخذ شده كه قطعاً به همه افراد «مطلّقات» برنمى‌گردد و آن اين است كه مى‌فرمايد: (و بعولتهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك) [٣]. اينجا مى‌دانيم كه «احق بودن زوج براى برگرداندن زوجه به زندگى زناشويى» مربوط به همه «مطلّقات» نيست بلكه خصوص مطلّقات رجعى داراى چنين حكمى هستند. در اينجا هم موضوع و هم حكم براى ما مشخّص است. بحث در اين است كه آيا رجوع ضمير به مطلّقات رجعى- در حكم دوّم- سبب مى‌شود كه ما در رابطه با حكم اوّل ملتزم به تخصيص شده و بگوييم: در (المطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء) نيز مطلّقات رجعى اراده شده‌اند؟ در نتيجه حكم عدّه، در رابطه با مطلّقات رجعى است و آيه شريفه متعرّض حكم عدّه مطلّقات بائن نيست. اين جهت، در كلام مرحوم آخوند مطرح شده است‌ [٤] و ما آن را همراه با توضيح بيان كرديم.

[١]- البقرة ٢٢٨

[٢]- معناى طلاق بائن اين نيست كه داراى عدّه نباشد، اگرچه بعضى از مطلّقه‌هاى بائن- به دليل خارجى- از عموم اين حكم خارجند، مثل زوجه صغيره و يائسه و غير مدخول بها. ولى اين ربطى به عموم آيه ندارد. و در آيه فوق، عامّى وجود دارد كه مستقلًا موضوع براى يك اثر شرعى واقع شده است.

[٣]- البقرة: ٢٢٨

[٤]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٣٦١ و ٣٦٢