اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٧٨ - تعقّب عامّ به ضميرى كه به بعض افراد عام برمى گردد

بائن- را شامل مى‌شود. ولى در «أزواجهنّ أحقّ بردهنّ» ضمير «هنّ» به خصوص رجعيّات برمى‌گردد، زيرا تنها در طلاق رجعى است كه شوهر حق رجوع دارد و در طلاق بائن حق رجوع به زوجه را ندارد. مرحوم آخوند مى‌فرمايد: «اين قسم از محلّ بحث ما خارج است، زيرا ترديدى نيست كه در اينجا رجوع ضمير به بعض افراد عام موجب تخصيص عامّ است». [١] ما نيز قبول داريم كه اين قسم از محلّ بحث ما خارج است ولى تعبير به تخصيص داراى تسامح و تجوّز است. تخصيص، هميشه در رابطه با حكم است و با گفتن «المطلّقات» حكمى بر عام ترتب پيدا نكرده است تا عام، مخصَّص واقع شود. در اينجا فقط كلمه «المطلّقات» مطرح شده و قبل از اين كه حكمى برآن مترتب شود مى‌فرمايد: «أزواجهنّ أحقّ بردّهنّ». اگر به جاى ضمير، مرجع آن مطرح مى‌شد- يعنى گفته مى‌شد: «المطلّقات أزواج المطلّقات الرجعيّة أحقّ بردهنّ»- آيا آن را تخصيص مى‌ناميديد؟ خير، اين تعبير شبيه يك عطف بيان و تفسير و توضيح است و نمى‌توان آن را تخصيص ناميد. ولى اين نزاع با مرحوم آخوند يك نزاع لفظى است و اثر حكمى ندارد. نزاع اين است كه آيا اسم اين را تخصيص بناميم يا نه؟ ولى ما خواه آن را تخصيص بناميم يا نناميم، اين جمله متعرّض يك حكم است و موضوع اين حكم هم «شوهران زنهاى مطلقه رجعيّه» است و از محلّ بحث ما خارج است. صورت دوّم: در كلام دو حكم وجود داشته باشد كه در موضوع يكى از آنها، عنوان عام مطرح باشد و در موضوع حكم ديگرى ضميرى واقع شده كه به بعض افراد عام برمى‌گردد نه به همه افراد آن. در اينجا ترديدى نداريم كه حكم اوّل، مربوط به همه افراد عام و حكم دوّم مربوط به بعض افراد عام است. آنچه براى ما مشكوك است اين است كه آيا رجوع ضمير به بعض افراد عام- در حكم دوّم- سبب مى‌شود كه ما در

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٣٦٢