اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٧٢ - كلام مرحوم نائينى

حتى اگر مخاطب هم نباشند و يا- برفرض- مقصود به افهام هم نباشند. امّا اگر نظريه صاحب قوانين رحمه الله را بپذيريم، در اينجا هم ظواهر براى همه حجّت است. اين كه خطاب اختصاص به حاضرين دارد، يك مسئله است و اين كه مقصود به افهام چه كسى است؟ مسأله ديگر است و گويا در اينجا بين اين دو مسئله خلطى صورت گرفته است.

اين كه خطاب، اختصاص به حاضرين داشته باشد، معنايش اين نيست كه مقصودين به افهام هم همان حاضرين هستند، بلكه مقصودين به افهام همه مؤمنين تا روز قيامت هستند كه بايد رجوع كنند به اين آيه شريفه و حكم الهى را از آن استفاده كنند. [١]

كلام مرحوم نائينى:

مرحوم نائينى مى‌فرمايد: اگر مخاطب خصوص كسانى باشند كه در مجلس تخاطب حاضرند، چه معنا دارد كه ما بگوييم اين كلام براى ديگران هم حجّيت دارد و همه بايد به آن مراجعه كرده و وظيفه خود را از آن استفاده كنند؟ [٢] اشكال بر كلام مرحوم نائينى: اين كلام مرحوم نائينى قابل قبول نيست، زيرا كسانى كه قائلند خطابات شفاهى عموميت دارد و شامل غير مشافهين هم مى‌شود، به طور مستقيم- و بدون واسطه قاعده اشتراك- به آيه شريفه مراجعه كرده و وظيفه خود را از آن استفاده مى‌كنند. امّا كسانى كه معتقدند خطابات شفاهى اختصاص به مشافهين دارد و شامل كسانى كه بعد از زمان خطاب به وجود آمده‌اند نمى‌شود، اين گونه نيست كه آيه را كنار گذاشته و آن را ناديده بگيرند بلكه آنان نيز به آيه مراجعه مى‌كنند و وظيفه خود را از آن استفاده مى‌كنند ولى مراجعه آنان با واسطه است. يعنى اوّل ثابت مى‌كنند كه بر مسلمانان حاضر در مجلس تخاطب، وفاء به عقود واجب بوده است. سپس با مراجعه به قاعده اشتراك- كه از طريق اجماع يا ضرورت ثابت مى‌شود- مى‌گويند: «وقتى وفاء به عقود براى حاضرين در مجلس تخاطب ثابت شد، براى ما نيز ثابت خواهد شد». بنابراين‌

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٣٥٩

[٢]- فوائد الاصول، ج ١، ص ٥٤٩