اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤٤ - مطلب دوّم

اينجا احتمال اين كه صلاة، يك امر متحصّل از اين حركات و سكنات و اعمال و افعال باشد، وجود ندارد. «معراج المؤمن» و «قربان كلّ تقي» بودن و امثال اين‌ها، از آثار صلاة است و الّا مأمور به در باب نماز، عبارت از اين مجموعه مركّب است كه قدرت مكلّف مستقيماً به آن تعلّق مى‌گيرد. در چنين جايى اگر ترديد بين اقلّ و اكثر واقع شد، اين همان دوران بين اقلّ و اكثر ارتباطى است كه در مباحث اشتغال مطرح مى‌شود و محلّ بحث است. و در اين مورد بعضى قائل به جريان اصالة البراءة مى‌باشند و بعضى اصالة الاشتغال را پياده مى‌كنند و بعضى- مانند مرحوم آخوند- معتقدند برائت عقليه جارى نمى‌شود ولى برائت شرعيه جارى مى‌شود. [١] قسم سوّم: جايى است كه معلوم بالاجمال، در لسان شرع مستقيماً موضوع براى حكمى از احكام شرعيه واقع نشده باشد ولى يكى از مقارنات يا ملازمات موضوعِ حكمِ شرعى باشد. در اين قسم ما (امام خمينى رحمه الله) با مرحوم نائينى بحثى كبروى داريم و آن اين است كه علم اجمالى مانند باب استصحاب است. همان‌طور كه مستصحب بايد يا حكم شرعى باشد و يا متعلّق حكم شرعى قرار گرفته باشد، علم اجمالى هم در صورتى منجّزيت دارد و احتياط را به گردن ما مى‌اندازد كه يا به خود تكليف تعلّق گرفته باشد [٢] و يا به موضوعِ يك اثر شرعى تعلّق بگيرد. [٣] امّا در جايى كه معلوم بالاجمال، نه حكم شرعى و نه موضوع براى حكم شرعى است، بلكه تنها ارتباطش با موضوع حكم شرعى، مقارن بودن يا ملازم بودن‌ [٤] با حكم شرعى باشد، اين علم اجمالى نمى‌تواند

[١]- كفاية الاصول، ج ٢، ص ٢٢٨ و ٢٣٥

[٢]- مثل علم اجمالى به وجوب نماز ظهر يا نماز جمعه، كه احتياط در اتيان هر دو است.

[٣]- مثل علم اجمالى به خمر بودن يكى از دو مايع معيّن، كه احتياط در اجتناب از هر دو است.

[٤]- ملازمه بالاتر از مقارنه است، زيرا در ملازمه اتحاد حكمين شرط نيست بلكه مقتضاى ملازمه اين است كه ملازم دوّم، محكوم به حكمى كه در مقام عمل غير قابل اجتماع با ملازم اوّل است نباشد. مثلًا اگر يكى از متلازمين بخواهد واجب باشد، ديگرى نمى‌تواند حرام باشد، ولى اگر ملازم دوّم مستحب يا مباح بود مانعى ندارد.