اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤٣ - مطلب دوّم

بالتسبيب براى تعلّق حكم به آن كفايت مى‌كند. مثال: در باب طهارت، اگر طهارت را نفس وضو و غسل و تيمم ندانيم بلكه طهارت را عبارت از حالت نفسانى معنوى- كه بعد از وضو و غسل و تيمم حاصل مى‌شود- بدانيم، [١] مى‌توانيم روايت «لا صلاة إلّا بطهورٍ» را به عنوان مثال براى قسم اوّل بدانيم. «لا صلاة إلّا بطهورٍ» متصدّى بيان حكم وضعى «شرطيت طهارت براى صلاة» است. شارع مقدّس طهارت را به عنوان شرط براى صلاة جعل كرده است. بر اين اساس اگر وضوى كاملى تحقّق پيدا كند، طهور- كه شرط شرعى صلاة است- تحقّق پيدا كرده است. حضرت امام خمينى رحمه الله مى‌فرمايد: حال اگر در مورد بعضى از شرايط يا اجزاء وضو- به صورت اقلّ و اكثر- براى ما ترديد حاصل شد و ندانستيم كه آيا با نبودن فلان خصوصيت، وضو صحيح است يا نه؟ بدون هيچ ترديدى بايد احتياط كنيم، زيرا اين همان عنوان شك در محصِّل است. شكّ در محصِّل به اين معناست كه مأمور به، امر واحد بسيط متولّد از شى‌ء ديگر باشد و آن شى‌ء ديگر، اگر مركّب بود و مردّد بين اقلّ و اكثر، چنانچه ما اكثر را مراعات نكنيم و جزء يا شرط مشكوك را انجام ندهيم، شك مى‌كنيم كه آيا آن امر واحد بسيط- يعنى طهارت كه شرطيت براى صلاة دارد و از وضوى كامل صحيح حاصل مى‌شود- تحقق پيدا كرده يا نه؟ و طبق قاعده عقليّه بايد شرط را احراز كنيم تا بتوانيم حكم كنيم كه ذمّه ما نسبت به مشروط برطرف شده است. قسم دوّم: آن است كه معلوم بالاجمال، در لسان شرع مستقيماً موضوع براى حكمى- تكليفى يا وضعى- از احكام شرعيه واقع شده و مكلّف مستقيماً مى‌تواند آن را ايجاد كند. و به عبارت ديگر: معلوم بالاجمال، «مقدور بلاواسطه» است. مثال: در مورد (أقيموا الصلاة) اگر شك كنيم آيا سوره جزئيت دارد يا نه؟ در

[١]- ما فعلًا كارى به درستى يا نادرستى اين نظريه نداريم. شايد آنچه در بعضى روايات وارد شده كه «الوضوء نورٌ» مؤيّد همين معنا باشد.