اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٧١ - ١- نظريه مرحوم آخوند

مراجعه كرد»، مربوط به جايى است كه استصحاب وجود نداشته باشد. حال به سراغ دليل مخصّص منفصل- يعنى «لا تكرم الفسّاق من العلماء» مى‌آييم. اگر عالم بودن زيد براى ما محرز است ولى در فسق او ترديد داريم، چنانچه زيد داراى حالت سابقه يقينى باشد، همان حالت سابقه را استصحاب مى‌كنيم. اگر حالت سابقه يقينى او عبارت از فسق بود و ما ترديد داشتيم كه آيا از اين عنوان خارج شده يا نه؟ همين عنوان را استصحاب كرده و او را مشمول «لا تكرم الفسّاق من العلماء» قرار مى‌دهيم. اين مسئله روشن است و بحثى ندارد. بحث در اين است كه اگر حالت سابقه يقينى او عبارت از «عدم فسق» بود، آيا استصحاب عدم فسق- كه قطعاً جارى مى‌شود- چه مقدار كاربرد دارد؟ مسلّم است كه «لا تكرم الفسّاق من العلماء» در اينجا نمى‌تواند پياده شود، چون ما با استصحاب، عدم فسق زيد را ثابت كرده‌ايم. وقتى «لا تكرم ...» نتوانست در اينجا پياده شود، معنايش اين است كه «اكرام او حرام نيست». [١] ولى آيا در اينجا «أكرم العلماء» پياده مى‌شود يا نه؟ آيا استصحاب اين توان را دارد كه هم حرمت اكرام در «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را كنار بزند و هم وجوب اكرام در «أكرم العلماء» را جايگزين آن كند؟ يا اين كه استصحاب فقط مى‌تواند «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را كنار بزند؟

در اين مسئله تقريباً سه نظريّه وجود دارد

كه ما ابتدا هر سه نظريّه را مطرح كرده سپس به نقد و بررسى آنها مى‌پردازيم:

١- نظريه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند مى‌فرمايد: «استصحاب عدم عنوان مخصّص، هم جلوى پياده شدن دليل مخصّص را مى‌گيرد، و هم دليل عام را جايگزين آن مى‌كند». ايشان حتّى دايره اين معنا را توسعه داده مى‌فرمايد: استصحابى كه ما در نفى‌

[١]- و اگر دليل مخصّص ما، وجوب اكرام را نفى كند، معناى عدم جريانش اين است كه «اكرام او واجب نيست».