اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٧٠ - تنبيه دوّم احراز مصداق با اصل عملى در شبهات مصداقيه

قبل از ورود به بحث لازم است به‌ تحرير محلّ نزاع‌ بپردازيم. اگر عنوانى در يك دليل، موضوع براى حكمى قرار گرفته بود، در مواردى كه شكّ در تحقّق آن عنوان داشته باشيم، يكى از راه‌هايى كه مى‌تواند به ما كمك كند، عبارت از استصحاب است. استصحاب موضوعى براى ترتب يا نفى ترتب اثرى است كه برآن موضوع مترتب است. مثلًا عنوان «الخمر» در «لا تشرب الخمر» به عنوان موضوع حكم قرار گرفته است. حال اگر ما در خمريت يك مايعى ترديد داشته باشيم، چنانچه حالت سابقه يقينى آن، عبارت از خمريت باشد، به استصحاب بقاى خمريت تمسك كرده و «لا تشرب الخمر» را در مورد آن پياده مى‌كنيم. و اگر حالت سابقه يقينى آن، عبارت از عدم خمريت بود، همان حالت را استصحاب كرده و عدم خمريت آن را- هرچند ظاهراً- اثبات مى‌كنيم، در نتيجه «لا تشرب الخمر» در اينجا پياده نشده و شرب چنين مايعى جايز خواهد بود. اين قاعده كلّيه‌اى است كه در همه عناوينى كه در موضوعات احكام اخذ شده‌اند جريان دارد. حال مى‌گوييم: در ما نحن فيه- يعنى شبهه مصداقيه مخصّص منفصل- دو عنوان مطرح است: ١- عنوان عالميّت، كه در «أكرم العلماء» اخذ شده است. ٢- عنوان فسق، كه در «لا تكرم الفسّاق من العلماء» اخذ شده است. در ارتباط با موضوع هريك از اين دو دليل- به طور مستقل و جداگانه- چنانچه ما با ترديد مواجه شويم و آن موضوع داراى حالت سابقه يقينى باشد، مى‌توانيم استصحاب را جارى كنيم. مثلًا اگر شك در عالم بودن زيد داشته باشيم، چنانچه حالت سابقه يقينى زيد عبارت از عالميت باشد، بقاى عالميت را استصحاب مى‌كنيم و زيد را در دايره شمول دليل عام قرار مى‌دهيم. و اگر حالت سابقه يقينى او عدم عالميت بود، استصحاب عدم عالميت را جارى كرده و او را از دايره شمول «أكرم العلماء» خارج مى‌كنيم. و اين كه ما گفتيم: «در شبهه مصداقيه هيچ دليلى نمى‌توان به خود آن دليل‌