اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٦٨ - احتمال سوّم دخول در متزاحمين

احتمال سوّم: دخول در متزاحمين‌

ممكن است كسى ماده اجتماع در عموم و خصوص من وجه را داخل در متزاحمين‌ [١] بداند، معنايش اين مى‌شود كه مقتضى وجوب اكرام در تمام مصاديق عالم و مقتضى حرمت اكرام در تمام مصاديق فاسق وجود دارد. در باب متزاحمين، دو احتمال مطرح است: احتمال اوّل: اين است كه بگوييم: «در متزاحمين، هر دو حكم داراى فعليّت هستند و هيچ‌گونه ترتب و طوليتى هم مطرح نيست». امام خمينى رحمه الله در باب متزاحمين همين مطلب را مطرح كردند و ما نيز از ايشان تبعيت كرديم. روى اين مبنا در ما نحن فيه مى‌گوييم: وجوب اكرام در «أكرم العلماء» نسبت به هر عالمى فعليّت دارد و حرمت اكرام در «لا تكرم الفسّاق» نسبت به هر فاسقى فعليّت دارد. ولى در مورد «عالم فاسق» كه هر دو عنوان اجتماع پيدا كرده‌اند و فعليّت هر دو حكم محفوظ است، مكلّف نمى‌تواند هر دو حكم را امتثال كند. در اينجا اگر اهمّ و مهمّ‌ در كار بود، بايد اهمّ را گرفت و مهم را ترك كرد و اگر اهمّ و مهمّ در كار نبود، مسأله تخيير مطرح است. ولى آيا در مورد «عالم مشكوك الفسق»- كه محلّ بحث ماست- چه بايد كرد؟ طبق قاعده بايد به «أكرم العلماء» مراجعه كنيم، زيرا دو حكم فعلى در صورتى پياده مى‌شود كه موضوع هر دو احراز شده باشد. اگر فسق او را احراز مى‌كرديم، «لا تكرم الفسّاق» هم- مانند «أكرم العلماء»- پياده مى‌شد و مسأله اهمّ و مهم يا مسأله تخيير مطرح مى‌شد. امّا فرض اين است كه ما عنوان عالميت را احراز كرده‌ايم‌

[١]- تزاحم در جايى است كه مقتضى و ملاك حكم در هر دو طرف وجود دارد ولى در مقام امتثال، امكان اجتماع وجود ندارد، مثل اين كه دو نفر در حال غرق شدن باشند و ملاك حكم- يعنى حفظ نفس محترم- در هر دو وجود داشته باشد ولى مكلّف- در مقام عمل- تنها قادر به نجات يكى از آن دو باشد. در اينجا- در صورتى كه اهمّ و مهم در كار نباشد- مسأله تخيير مطرح است.