اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٣٥ - صورت اوّل شبهه مصداقيه در مورد مخصّص متّصل
كنيم كه آيا زيد عالم است يا نه؟ نمىتوانيم به اين دليل تمسك كرده و اكرام او را واجب بدانيم. بلكه تمسك به هر دليلى فرع اين است كه ما در خارج موضوع آن را احراز كرده باشيم، چه در ادلّهاى كه حكم وجوبى را بيان مىكند و چه در ادلّهاى كه حكم تحريمى را بيان مىكند. اگر نسبت به خمر بودن مايعى ترديد داشتيم نمىتوانيم به «لا تشرب الخمر» تمسك كنيم. امّا از نظر اصل عملى، اختلاف است. بعضى قائل به جريان برائت عقليّهاند و بعضى معتقدند اصالة الاشتغال حكم مىكند كه از چنين مايعى بايد اجتناب كرد. ولى هر دو طرف قبول دارند كه در اينجا (شبهه موضوعيه تحريميه) به «لا تشرب الخمر» نمىتوان تمسك كرد و به عبارت ديگر: در شبهه موضوعيه تحريميه، اصل لفظى به عنوان مرجع مطرح نيست. پس از بيان مقدّمه فوق، به سراغ اصل بحث مىرويم: آيا در شبهه مصداقيه مخصّص چه بايد كرد؟ با توجه به اين كه مخصّص، گاهى متصل و گاهى منفصل است، اين مسئله داراى دو صورت است:
صورت اوّل: شبهه مصداقيه در مورد مخصّص متّصل
مثل اين كه مولا بگويد: «أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم» و معناى فسق هم براى ما معلوم باشد ولى ترديد داشته باشيم كه آيا- مثلًا- زيد، عملى كه موجب فسق باشد مرتكب شده يا نه؟ در اينجا نمىتوان به عام تمسك كرد. بيان مطلب: در بحث شبهه مفهوميه گفتيم: «در جايى كه مخصّص، متصل باشد، مجموع