اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٣١ - تحقيق در مسئله

ثانياً: از اصالة العموم هم دست ما كوتاه است، زيرا اگرچه ما اصالة العموم داريم ولى اجمالًا مى‌دانيم كه حجّتى اقوا در مقابل اين اصالة العموم قرار گرفته است. يعنى در حقيقت مى‌دانيم كه اصالة العموم ضربه خورده است. ولى نمى‌دانيم كه آيا اين حجّت اقوا نسبت به «زيد بن عَمرو» است يا نسبت به «زيد بن بكر». بر اين اساس، ما به هريك از اين دو زيد كه برخورد مى‌كنيم، شكّمان در ارتباط با وجوب اكرام و عدم وجوب اكرام او به عنوان شك در تكليف است و شك در تكليف، مجراى اصالة البراءة است.

تحقيق در مسئله‌

در دوره قبل كه اين بحث را مطرح كرديم، جريان اصالة البراءة را پذيرفتيم ولى اكنون به نظر مى‌رسد كه در اينجا بايد قائل به تفصيل شده بگوييم: اگر عامى كه قبلًا ذكر شده به نحو عام مجموعى باشد، اصالة الاشتغال جريان پيدا مى‌كند و اگر به نحو عام استغراقى باشد، اصالة البراءة جريان پيدا مى‌كند. [١] توضيح: لازمه‌ عموم مجموعى‌ اين است كه يك تكليف به ما توجه پيدا كرده و بيش از يك موافقت ندارد. وقتى امروز مى‌گويد: «لا يجب اكرام زيد العالم» و ما ترديد پيدا مى‌كنيم كه آيا مقصود مولا «زيد بن عَمرو» است يا «زيد بن بكر»؟ بايد هر دو را اكرام كنيم، زيرا تكليفى كه به صورت عام مجموعى متوجه ما شد، در صورتى يقين به امتثال آن پيدا مى‌كنيم كه هر دو زيد را اكرام كنيم. و اكرام هر دو زيد، منافاتى با دليل مخصّص ندارد، زيرا دليل مخصّص مى‌گويد: «لا يجب إكرام زيد العالم» نه اين كه اكرام زيد عالم را حرام كند. پس در اينجا اصالة اشتغال‌ جريان پيدا مى‌كند.

[١]- يادآورى: در عام استغراقى، هريك از مصاديق عام، حكم مستقلى داشته و اطاعت مستقل و معصيت مستقل نسبت به آن مطرح است. امّا در عام مجموعى، مجموع داراى يك حكم مى‌باشند به گونه‌اى كه اگر يكى از آنان كنار گذاشته شود، مأمور به تحقق پيدا نكرده است. البته قابليت تخصيص، در همه اقسام عموم مطرح است و اين گونه نيست كه عام مجموعى قابليت تخصيص نداشته باشد.