نيز همين روش را مراعات كرده است. [١] ممكن است‌ سؤال‌ شود: عقلاء كه اين گونه قانون جعل مى‌كنند، در موقع جعل قانون، اطلاعى از مشكلات و عواقب بعدى آن ندارند ولى شارع مقدّس كه همه اين امور را مى‌داند، چرا به جاى اين كه «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفساق من العلماء» را در دو مرحله بگويد، از همان اوّل نمى‌گويد: «أكرم العلماء الموصوفين بعدم الفسق»؟ در پاسخ‌ مى‌گوييم: اين كيفيت كه ابتدا قانون را به صورت كلّى مطرح مى‌كنند و سپس- اگر مخصِّص دارد- به صورت تدريجى مخصّص آن را در اختيار بگذارند، داراى اين فايده است كه اين قانون به صورت يك دليل عام مطرح خواهد بود و هرگاه كسى شك كند كه آيا مشمول اين قانون هست يا نه؟ به اين قانون مراجعه مى‌كند. و به عبارت اصطلاحى: در مورد شك در عروض تخصيص، يا شك در تخصيص زايد بر تخصيص قطعى، به اين قانون عام مراجعه مى‌كند. وقتى مولا «أكرم العلماء» را مطرح كرد، تا وقتى كه «لا تكرم الفساق من العلماء» را مطرح نكرده است، اگر ما شك در وجوب اكرام عالم فاسق داشته باشيم، به همان دليل عام مراجعه مى‌كنيم. «أكرم العلماء» به عنوان دليل عام و مرجعى است كه قابليت تخصيص دارد. هر مقدارى را كه قطع بر خروج آن از «أكرم العلماء» پيدا كرديم، بحثى ندارد، امّا در صورت شك در مخصِّص‌هاى ديگر به «أكرم العلماء» مراجعه مى‌كنيم. بنابراين روش شارع مقدّس در مورد جعل قانون، مانند روش ساير عقلاست و اگر بخواهيم مسئله را به گونه ديگرى فرض كنيم مشكل بالاترى مطرح خواهد شد و آن اين است كه بين «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفساق من العلماء» تناقض وجود دارد، زيرا در منطق گفته‌اند: «نقيض موجبه‌

[١]- البته بين قوانين بشرى و قوانين شرعى يك فرق وجود دارد و آن اين است كه در قوانين بشرى تبصره‌ها و مخصِّص‌هايى كه بعداً به قانون ملحق مى‌شود، در هنگام جعل قانون براى قانون‌گذار معلوم نبوده است و پس از اين كه قانون به مرحله اجرا در آمد و مفاسد و مشكلاتى به بار آورد، مواردى را به عنوان تبصره از آن قانون خارج مى‌كنند. ولى در مورد قوانين شرعى اين گونه نيست، بلكه از همان اوّل، همه زواياى امر و موارد استثناء براى شارع مقدّس معلوم بوده است. البته روشن است كه اين فرق، در جهتى كه ما در مورد آن بحث مى‌كنيم، تأثيرى ندارد.