اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٠٣ - نظريّه مرحوم آخوند
«أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم» مگر ما قبلًا حكم عامّى داشتهايم كه حالا بخواهيم با تبصرهاى وسعت دايره حكم را از بين ببريم؟ اگر مولا كلمه «إلّا» و امثال آن را مطرح نمىكرد و مسئله را به صورت صفت بيان كرده و مىگفت: «أكرم العلماء الموصوفين بعدم الفسق» و يا مىگفت: «أكرم العلماء العدول» آيا كسى مىتوانست مسأله تخصيص را مطرح كند؟ در هيچكدام از اينها عنوان تخصيص مطرح نيست. بنابراين ما نبايد مخصِّص متصل را مخصِّص بناميم، بلكه اين وصل به كلام است و جاى صفت را مىگيرد و شبيه «عالم عادل» و امثال آن مىباشد. حال برفرض كه آن را مخصِّص بناميم و در باب مجاز هم نظريه مشهور- يعنى استعمال لفظ در غير ما وضع له- را بپذيريم، سؤال اين است كه آيا در «أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم» مجازيت در چه چيزى تحقّق پيدا كرده است؟ روشن است كه «الفساق» و «إلّا» در غير ما وضع له استعمال نشدهاند و «العلماء» هم اگر بخواهد در غير ما وضع له استعمال شده باشد، منجرّ به بطلان استثناء خواهد شد، زيرا غير ما وضع له آن عبارت از «علماى عدول» است و اگر از ابتدا مىگفت: «أكرم العلماء العدول إلّا الفسّاق منهم»، ما استثناء را منقطع مىدانستيم، زيرا «الفسّاق» داخل در «العلماء العدول» نيستند. بنابراين اگر بخواهد استثنائى دنبال «أكرم العلماء» در معناى خودش استعمال شده باشد و آن استثناء هم منقطع نباشد، بايد «العلماء» در معناى خودش استعمال شده باشد و إلّا استثناى آن منقطع خواهد بود و كسى نمىتواند ملتزم به چنين معنايى شود. در نتيجه بر اساس مبناى مشهور در مورد مجاز، در رابطه با مخصّص متّصل، هيچ ترديدى نيست كه تخصيص، مستلزم مجازيت نيست. ٢- مخصّص منفصل: آيا بر اساس مبناى مشهور در مورد مجاز، تخصيص عام به مخصّص منفصل مستلزم مجازيّت است؟ مدّعى مجازيت مىگويد: فرض اين است كه غرض مولا از اوّل به اكرام علماى غير فاسق تعلّق گرفته است- نه اين كه براى او تبدّل رأى حاصل شده يا بعداً چيزى براى او كشف شده باشد- ولى در مقام افاده اين غرض ابتدا «أكرم العلماء» را گفته،