اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٨٠ - كلام مرحوم آخوند

نفى» بر عموم مطرح مى‌كند، همان چيزى است كه در باب نواهى مطرح كرده و آن عبارت از قاعده عقليّه «الطبيعة لا تنعدم إلّا بانعدام جميع أفرادها» است. پس بر اساس اين مبنا، نكره و اسم جنس چه در سياق نفى واقع شوند و چه در سياق نهى، در اين بحث داخلند ولى ما در اينجا فقط «نكره در سياق نفى» را مطرح مى‌كنيم. در مورد نكره در سياق نفى- مثل «ليس رجلٌ في الدار»- بين قائلين به دلالت بر عموم و كسانى كه دلالت بر عموم را نفى مى‌كنند، يك جهت مشترك وجود دارد و آن اين است كه در اينجا پاى دلالت لفظى در ميان نيست، به خلاف لفظ «كلّ» و امثال آنكه استناد به وضع و واضع و دلالت لفظى داشت. در «ليس رجلٌ في الدار» چه چيزى مى‌تواند دلالت لفظى بر عموم داشته باشد؟ «ليس» از ادات نفى است. «رجلٌ» هم دلالت بر طبيعت مى‌كند و تنوين آن‌هم مفيد وحدت غير معيّن و لا بعينه است. و معناى «فى» و «الدار» هم مشخّص است.

كسى هم نيامده در اينجا ادّعاى وضع مجموعى بنمايد و اصولًا دليلى هم براى آن وجود ندارد. در جملات تركيبيّه، خصوصياتى كه در تركيب مطرح است، داراى وضع مى‌باشد. مبتدا و خبر جمله اسميه و خصوصيتى كه جمله اسميه دلالت دارد، جمله فعليه و خصوصيتى كه جمله فعليه دلالت دارد، در مورد همه خصوصيات، دلالت وضعى مطرح است، ولى در هيچ كتاب لغتى مطرح نشده است كه «نكره- كه عبارت از طبيعت مقيّد به وحدت است- اگر بعد از نفى واقع شود، ملحق به الفاظ عموم است». به‌همين‌جهت كسانى كه نكره در سياق نفى را مفيد عموم مى‌دانند، حساب آن را از حساب لفظ «كلّ» و امثال آن جدا كرده‌اند.

كلام مرحوم آخوند:

مرحوم آخوند در مورد «نكره در سياق نفى» مى‌فرمايد: «و دلالتها عليه لا ينبغي أن ينكر عقلًا». يعنى كسى نمى‌تواند اين معنا را انكار كند كه «نكره در سياق نفى،