تمامِ انسان است. اگر طبيعتى داراى ده فرد باشد، معنايش اين نيست كه هر فردى به عنوان جزء آن طبيعت است بلكه هر فردى به عنوان جزئى از كلّى آن طبيعت است و بين جزء طبيعت انسان و جزئى از كلّى انسان كاملًا فرق وجود دارد. بنابراين در «أعتق رقبة»، مولا طبيعت رقبه را از مكلّف خواسته و وقتى مكلّف يك فرد از اين طبيعت را- با هر خصوصيّتى كه دارد- آزاد كند، دستور مولا را اطاعت كرده است، زيرا عقل مى‌گويد: «الطبيعة توجد بوجود فردٍ ما». [١] بنابراين در «أعتق رقبة» دو حكم عقلى وجود دارد: ١- مقدّمات حكمت، كه نتيجه مى‌دهد رقبه، تمام الموضوع است و غير از عنوان رقبة، قيد ديگرى- مثل ايمان- در موضوع دخالت ندارد. ٢- اگر طبيعتى مأمور به واقع شود و بخواهيم آن امر را اطاعت كنيم، بايد يك مصداق از مصاديق طبيعت را ايجاد كنيم. به عبارت ديگر: ايجاد يك مصداق از مصاديق طبيعت، در تحقّق طبيعت كفايت مى‌كند. امّا مسأله بدليّت، ربطى به اطلاق ندارد، بلكه در ارتباط با قاعده عقلى «الطبيعة توجد بوجود فردٍ ما» مى‌باشد. ذكر اين نكته لازم است كه قاعده عقلى «الطبيعة توجد بوجود فردٍ ما» در ارتباط با تكاليفى مطرح مى‌شود كه دليلى بر تعدّد در آنها نداشته باشيم. مثل (أقم الصلاة لدلوك الشمس ...)، كه يك نماز ظهر كفايت مى‌كند و تكثّر و تعدّد لازم نيست. اشكال: اگر مولا در مقام تعبير بگويد: «جئني برجلٍ أيّ رجلٍ شئت»، بدون ترديد، اين تعبير صحيح است و معناى آن اين است كه هر رجلى- خواه عالم باشد يا جاهل، صغير باشد يا كبير، ...- كفايت مى‌كند. در اين صورت:

[١]- البته اين قاعده داراى قسمت ديگرى نيز مى‌باشد كه مورد قبول ما واقع نشد و آن اين است كه «و لا تنعدم إلّا بانعدام جميع الأفراد». ما در بحث‌هاى گذشته گفتيم: طبيعت، همان‌طور كه با وجود يك فردْ موجود مى‌شود با انعدام يك فرد هم منعدم مى‌شود و مانعى ندارد كه طبيعت در آن واحد، هم موجود باشد و هم معدوم. به اعتبار فردى كه وجود دارد، موجود و به اعتبار فردى كه وجود ندارد، معدوم باشد.