اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٢٥ - كلام مرحوم حائرى

پس نفس اين كه خود حكم، مغيّاى به غايت است، معنايش اين است كه حكم تا مرز غايت ثابت است و معناى ثبوت حكم تا مرز غايت، اين است كه حكم، بعد از غايتْ ثابت نيست. يعنى همان كلّى طلب كه قبل از غايت تحقق داشت، بعد از غايتْ تحقّق ندارد. بله، اگر ما در ارتباط با معناى هيئت، نظريه مشهور را پذيرفتيم و گفتيم:

«موضوع له و مستعمل فيه در مورد هيئت، جزئى و خاصّ است»، آنچه مغيّاى به اين غايت است، همان طلب جزئى مذكور در كلام خواهد بود و معنايش اين مى‌شود كه با تحقّق غايت، اين طلب جزئى، ديگر وجود ندارد. امّا امكان بقاى سنخ و كلّى طلب وجود دارد. امّا اگر غايت مربوط به موضوع باشد، برگشت به قيد در موضوع كرده و مانند وصف خواهد بود و مفهوم نخواهد داشت. مرحوم حائرى سپس از نظريه خود عدول كرده و در حاشيه «درر الفوائد» [١] مى‌فرمايد: همان‌طور كه اگر غايتْ، به عنوان قيد براى موضوع بود، مفهوم را نفى مى‌كرديم، ممكن است در جايى كه قيد براى حكم باشد نيز مفهوم را نفى كنيم. بيان مطلب: اگر مولا دو دستور ذيل را صادر كند كه در هر دو، غايت به عنوان قيد براى حكم باشد: در دستور اوّل بگويد: «يجب من الصبح إلى الزوال الجلوس». و در دستور دوّم- كه بعد از دستور اوّل صادر مى‌شود- بگويد: «إن جاءك زيدٌ يجب من الزوال إلى الغروب الجلوس». ملاحظه مى‌شود كه مولا در دستور دوّم خود، علّت حكم را بيان كرده ولى در دستور اوّل، علّت حكم را بيان نكرده است، اگرچه در خارج مى‌دانيم كه مولاى عاقل حكيم مختار، بدون علّت امرى صادر نمى‌كند ولى لازم‌

[١]- مرحوم حائرى ظاهراً كتاب «درر الفوائد» را زمانى كه در عراق بوده‌اند تأليف كرده‌اند و پس از اين كه به ايران مراجعه كرده و مباحث اصولى را به طور مكرّر بحث كرده‌اند، نظرات جديدى براى ايشان پيدا شده كه در طبع‌هاى بعدى، به عنوان حاشيه بر «درر الفوائد» همراه با آن به طبع رسيده است.