مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٩٥ - حكم سائر المسكرات

دالّ على الطهارة.

وتجويز الصلاة في ثوب أصابه مطلق النبيذ ، أو الشرب من حب قطرت فيه قطرة منه ، محمول على النبيذ الحلال.

نعم ، في قرب الإسناد للحميري : عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي أغسله ، أو أصلي فيه؟ قال : « صلّ فيه إلاّ أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر » [١].

وهو مع ضعفه ، وموافقته لمذهب أبي حنيفة [٢] في المائعات المسكرة ، الذي هو المتداول في زمانهم ، بل لكلّ العامة في خصوص النبيذ ، معارض لما تقدّم ، مرجوح منه بما ذكر.

وإنّما خصّصنا بالمائعة بالأصالة ، لطهارة غيرها من المائعة عرضا ، أو غير المائعة ، بالأصل السالم عن المعارض ، لأنّ ما يدلّ من الأخبار على النجاسة مخصوص بالنبيذ ، الصريح في المائع بالأصالة ، وما ليس بمخصوص غير صالح لإثبات النجاسة ، لخلوّه عن دالّ على وجوب الغسل.

نعم ، نقل شيخنا البهائي ـ وتبعه جمع ممّن تأخّر عنه ـ عن التهذيب موثّقة الساباطي : « لا تصلّ في ثوب أصابه خمر ، أو مسكر ، واغسله إن عرفت موضعه ، فإن لم تعرف موضعه فاغسل الثوب كله ، فإن صليت فيه فأعد صلاتك » [٣].

ولكني لم أعثر عليها لا في التهذيب ، ولا في غيره من كتب الأخبار.

وأمّا الجامد بالعرض فهو نجس ، للاستصحاب.

[١] قرب الإسناد ١٦٣ ـ ٥٩٥ ، الوسائل ٣ : ٤٧٢ أبواب النجاسات ب ٣٨ ح ١٤.

[٢] راجع بداية المجتهد ١ : ٣٣ ، ٤٧١.

[٣] الحبل المتين : ١٠٠.