و الظاهر قصر الاستحباب على ما إذا كان الوضوء من إناء و نحوه لا ما كان من حوض أو نهر و نحوهما، مع احتمال ذلك فيهما بوضعهما على جهة اليمين، أو جعل الناحية التي يغترف منها عليه.

كما أنّ الظاهر قصره على نفس المباشر، فلا يجري بالنسبة إلى النائب و نحوه.

و لا فرق في الاستحباب بين كون الرجل أيمناً أو أيسراً (١).

٢- (و الاغتراف بها [/ باليمين]) (٢).

(١) و احتمال جعل يسار الأيسر يميناً بالنسبة إليه ضعيف.

(٢) كما في كثير من الكتب المتقدّمة [١]، بل في المعتبر و الذكرى نسبته إلى الأصحاب [٢].

و يدلّ عليه:

١- مضافاً إلى ذلك [نسبته إلى الأصحاب].

٢- و إلى ما سمعته في سابقه.

٣- بعض الوضوءات البيانيّة.

٤- و في صحيحة أو حسنة ابن اذينة أنّه «لمّا ... دنا رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) من صاد- و هو ماء يسيل من ساق العرش الأيمن- فتلقى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) الماء بيده اليمنى، فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين ... إلى آخره» [٣].

قلت: بل ينبغي القطع به بالنسبة إلى غير غسلها، و أمّا هو فالمستفاد من كثير من الوضوءات البيانيّة الاغتراف باليسرى لغسل اليمنى.

و احتمال الجمع بينهما [بين ما يستفاد منه الاغتراف باليسرى لغسل اليمنى و بين ما دلّ على استحباب الاغتراف باليمنى] بالحمل على التخيير فلا استحباب حينئذٍ، بعيد.

٢/ ٣٣٠/ ٥٨٦

ك[بعد] الحمل على استحباب الاغتراف بها لغير غسلها، و إلّا فالمستحب الأخذ باليسرى. مع ما في [الحمل] الأخير من منافاة إطلاق كثير من الأصحاب كالمصنّف و غيره- بل صريح بعضهم [٤]- و صريح بعض الوضوءات البيانيّة «أنّه أخذ كفّاً آخر بيمينه، فصبّه على يساره، ثمّ غسل به ذراعه الأيمن» [٥].

نعم، يحتمل في الجميع [أي جميع الوضوءات البيانيّة] أنّه لم يقصد منها بيان المستحب، بل المراد بيان الواجب، فلا يستدلّ بشيء منها على المقام، فيرجع إلى غيرها من الأدلّة، و هي تقضي بإطلاق الاستحباب حتى في غسلها، كقوله (عليه السلام): «فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين» و غيره، و يكتفى حينئذٍ بالاستدلال بها على المطلوب.

[١] الوسيلة: ٥١. الجامع للشرائع: ٣٤.

[٢] المعتبر ١: ١٦٤. الذكرى ٢: ١٧٣.

[٣] الوسائل ١: ٣٩٠، ب ١٥ من الوضوء، ح ٥.

[٤] الوسيلة: ٥١.

[٥] الوسائل ١: ٣٩١، ب ١٥ من الوضوء، ح ٧.