١- للأخبار المطلقة الآمرة بالغسل المتحقّق بالمرّة، مع كون الحكم ممّا تشتدّ الحاجة إليه، فإيكال الأمر [بالغسل] إلى الإطلاق في مقام البيان كالتصريح في عدم وجوب التعدّد، منها: خبر يونس بن يعقوب، قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الوضوء الذي افترضه اللّٰه على العباد لمن جاء من الغائط أو بال، قال: «يغسل ذكره و يذهب الغائط» [١]. مضافاً إلى رواية نشيط بن صالح [٢] المنجبرة بفتوى الأصحاب، فإنّها اجتزت بالمثلين من غير تقييد بالمرّتين.

٢- بل قد عرفت أنّه [مسمّى الغسل] لا يتحقّق بالمثل، فيكون حينئذٍ المشهور الاكتفاء بالمرّة الواحدة.

أ- لكون عباراتهم مطلقة في الغسل من غير ذكر للمرّتين و إن ذكروا التقدير بالمثلين، لكنّه لا إشارة فيه إليه كما عرفت، بل الأظهر عدمه؛ لما عرفت من عدم تحقّق الغسل بالمثل إلّا على تكلّف مستغنى عنه.

ب- على أنّه لم يقيّده بذلك [بالمثلين] في الخلاف و الإرشاد و اللمعة [٣] و عن جمل السيّد [٤] و الشيخ [٥] و الوسيلة و الغنية و التبصرة [٦] و الموجز و شرحه [٧]، بل اقتصروا في بيان غسل مخرج البول على غسله بالماء، و لم يعتبروا تقديراً في المقدار و لا في العدد.

احتجّ من قال بوجوب التعدّد:

١- بالأصل.

٢- و بالأخبار الدالّة على أنّ البول إن أصاب الجسد فصُبّ الماء عليه مرّتين [٨].

٣- بل نقل عن المصنّف نسبة مضمونها إلى علمائنا [٩].

و فيه:

١- أنّ الأصل مقطوع بما سمعت.

٢- و أنّ الظاهر من تلك الأخبار: أنّ المراد بالجسد غير محلّ البول، كما يشعر به لفظ الإصابة.

٣- و ممّا يرشد إلى ذلك نسبة المصنّف له إلى علمائنا مشعراً بدعوى الإجماع عليه، كما ذكره المستدلّ؛ لكون الخلاف في المقام معلوماً، و قد نقله المصنّف هنا في المعتبر [١٠].

٤- بل قد عرفت أنّ تلك المطلقات منجبرة بعمل المشهور على الظاهر، كما سمعت بيانه.

٥- مضافاً إلى ظاهر خبر نشيط بن صالح؛ لتقييد غيره به لو سلّم شموله للفرض.

[١] الوسائل ١: ٣١٦، ب ٩ من أحكام الخلوة، ح ٥.

[٢] الوسائل ١: ٣٤٤، ب ٢٦ من أحكام الخلوة، ح ٥، ٧.

[٣] الخلاف ١: ١٠٣. الإرشاد ١: ٢٢١. اللمعة: ٢٦.

[٤] جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) ٣: ٢٣.

[٥] الجمل و العقود (الرسائل العشر): ١٥٧.

[٦] الوسيلة: ٤٧. الغنية: ٣٦. التبصرة: ٥.

[٧] الموجز (الرسائل العشر): ٣٩. كشف الالتباس ١: ١٢٩.

[٨] الوسائل ١: ٣٤٣- ٣٤٥، ب ٢٦ من أحكام الخلوة، ح ١، ٤، ٩.

[٩] المعتبر ١: ٤٣٥.

[١٠] المعتبر ١: ١٢٦.