جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٧٧ - حكم الاستنجاء من الغائط

أمّا بناءً على وجوب خروجها و غسلها فالظاهر أنّه لا بدّ من غسل الغلفة مرّتين؛ لأنّها من الجسد الذي أصابه البول، بل قد يقوى ذلك و إن لم نوجب الخروج (١).

و كذا المرأة و غيرها ممّن لا حشفة فيه.

[حكم الاستنجاء من الغائط]:

(و) يجب تخييراً (غسل مخرج الغائط) مع تلوّثه بذلك، و إلّا فلا يجب بدونه كما في سائر النجاسات (٢) (بالماء حتى يزول العين و الأثر) (٣).

(١) اقتصاراً لما خالف إطلاق المرّتين لإصابة البول الجسد على المتيقّن، و هو غير الفرض.

(٢) و إن ظهر من المنتهى وجوب الاستنجاء حتى لو خرجت بعرة يابسة [١].

لكنّه ضعيف:

١- لأصالة البراءة.

٢- و لأنّ كلّ يابس زكيّ.

و ما ورد من الأمر بالاستنجاء من الغائط [٢] محمول على غلبة التلوّث، كما يُشعر به قوله (عليه السلام): «يغسل ذكره و يذهب الغائط» [٣] كقوله- بعد أن سُئل هل للاستنجاء حدّ؟-: «لا، حتى ينقى ما ثمّة» [٤].

(٣) لا إشكال ظاهراً في وجوب الاستنجاء من الغائط؛ إذ يدلّ عليه:

١- مضافاً إلى ما دلّ على اشتراط الصلاة بالطهارة [٥].

٢- الإجماع هنا محصوله و منقوله [٦].

٣- و الأخبار [٧] المعتبرة المستفيضة البالغة أعلى درجات الاستفاضة.

نعم، نقل عن أبي حنيفة: أنّه سُنّة [٨].

كما أنّه لا إشكال بحسب الظاهر في الاجتزاء بالاستنجاء بالماء:

١- لعموم ما دلّ على مطهريّة الماء.

٢- مضافاً إلى الإجماع المحصّل و المنقول ٩ أيضاً.

[١] المنتهى ١: ٢٨٢.

[٢] الوسائل ١: ٣٤٦، ب ٢٨ من أحكام الخلوة، ح ١.

[٣] الوسائل ١: ٣١٦، ب ٩ من أحكام الخلوة، ح ٥.

[٤] التهذيب ١: ٢٨، ح ٧٥. الوسائل ١: ٣٢٢، ب ١٣ من أحكام الخلوة، ح ١.

[٥] الوسائل ١: ٣١٥، ب ٩ من أحكام الخلوة، ح ١.

[٦] ٦، ٩ الخلاف ١: ١٠٤.

[٧] انظر الوسائل ١: ٣١٦، ب ٩ من أحكام الخلوة.

[٨] بدائع الصنائع ١: ١٨.