و التحقيق: أنّه لا ينبغي الإشكال في عدم الحرمة في مسح الزائد الذي لم يخرج به عن مسمّى البعضيّة مع كونه من المقدّم أو الناصية، و الفرض خلوّه من قصد التشريعية، بل قد يدّعى في مثله أن لا تشريع لو قصد (١)، فمن مسح أزيد من الثلاث من مقدّمه و قلنا بكونه مسحاً واحداً، لا يبعد القول بأنّه أحد أفراد الواجب و إن كان لا ثواب فيه زيادة على مسح الثلاث لو اقتصر عليها (٢). نعم، لو مسح مع بعض المقدّم بعضاً من غيره فالأصحّ الحرمة إن قصد التشريع، و عدمها إن لم يقصد (٣). و هل يبطل الوضوء على الأوّل؟ وجهان أقواهما نعم، إن قصده في ابتداء النيّة بحيث نوى القربة بوضوء هكذا مسحه، و لا [يبطل] إن قصد التشريع في الأثناء (٤).

[حكم مسح جميع الرأس]:

أمّا لو مسح جميع رأسه فلا إشكال في عدم الحرمة حيث يكون قصد الامتثال بالبعض و وقع الباقي لا بقصد شيء من الوضوئية (٥). أمّا لو قصد الامتثال بالمجموع فقد عرفت أنّه لا إشكال في الحرمة (٦).

و الأقوى بطلان الوضوء إن قصد ذلك في ابتداء النيّة. و إن قصده في الأثناء فيحتمل القول هنا بالبطلان و إن لم نقل به في الصورة السابقة [فيما لو مسح- مع بعض المقدّم- بعض الرأس من غير المقدّم، و قصد التشريع بذلك في الأثناء] (٧).

(١) لمكان الأمر بمسح المقدّم و الناصية.

(٢) فإنّه بعد أن عرفت أنّ الآية دلّت على مسح بعض الرأس، و السنّة قيّدت ذلك بالمقدّم و الناصية، لا على إرادة إيجاب استيعابهما، و روايات الثلاث دلّت على أنّه منتهى الفضل في أفراد هذا الواجب مسح الثلاث، و هو لا ينافي تأدّي الواجب بالزائد على الثلاث و إن لم يكن فيه فضل زائد عليها.

(٣) و وجههما واضح.

(٤) لعدم دليل على إبطال ذلك مع تحقّق امتثال الأمر بالوضوء و إجزائه.

(٥) و ما يظهر من بعضهم من الحكم بالكراهة [١] لم نقف له على مستند، و لعلّه من جهة التشبّه بالعامّة و نحوه، و الأمر سهل.

(٦) و ما في الخلاف من الإجماع على بدعيّته [٢] منزّل عليه. و نحوه إطلاق المنقول [عن بعضهم] من القول بالحرمة [فيما لو مسح جميع الرأس منزّل على ما لو قصد الامتثال بالمجموع].

(٧) لعدم صدق امتثال مسح البعض المأمور به في الآية، و استوضح ذلك في أنّ السيّد إذا قال لعبده: كلّ بعض الرغيف أو اشرب بعض الماء، فأكل و شرب الجميع لم يكن ممتثلًا.

[١] الذكرى ٢: ١٤٢.

[٢] الخلاف ١: ٨٣.